أصدر فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب اليوم الأربعاء بيانا للرأي العام حول تشكيل المفوضية العليا للانتخابات من قبل الائتلاف الوطني وذلك بعد تقديم عريضة موقعة من قبل 225 محامي.
وذكر بيان النقابة أن الائتلاف الوطني أنشئ ليكون جسماً معبراً عن طموح وآلام السوريين الأحرار بعيداً عن الأجندات الدولية والإقليمية.
وأشار بيان المحامين إلى أن مسيرة الائتلاف خلال السنوات الماضية كانت مخيبة لطموحات الشعب، فقد فرط الائتلاف في المكتسبات وزاد في الانكسارات، وأصبح مجموعة منغلقة على ذاتها سمتها تبادل الأدوار.
وأضاف البيان أن قرار الائتلاف الأخير الذي شكل من خلاله المفوضية العليا للانتخابات فله مضامين كارثية تهدم مبادئ الثورة وثوابتها.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار بحكم المعدوم قانوناً لصدوره عن جهة غير ذات صفة ومخالفا للنظام الأساسي للائتلاف، ولاسيما المادة 2 التي عرفت الائتلاف بأنه جسم سياسي وليس تشريعياً، كما هو أيضاً مخالف للقرار الأممي رقم 2254.
وأوضح البيان أن المحامين الأحرار في حلب يطالبون القوى الثورية والسياسية بإعادة هيكلة الائتلاف.
ورأى البيان أن تشكيل مفوضية الانتخابات في هذا الوقت ماهو إلا رغبة من مصدريه في مشاركة الأسد في انتخاباته أو إضفاء الشرعية عليها.