طُرح يوم أمس الخميس في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار جديد خاص بسورية، وهو أول قرار من نوعه بحسب ما ذكرت المصادر.
ويقضي القرار الذي بلغت عدد صفحاته 25 صفحة بالحظر على الحكومة الأمريكية الاعتراف بنظام الأسد كون حكومته غير شرعية، وكذلك يقضي بعدم الاعتراف بأن بشار الأسد يحق له الترشح في أي انتخابات مستقبلية في سورية.
وكذلك يقضي القانون بإنزال أقصى العقوبات على نظام الأسد، وعلى المصارف التي تربطها علاقة مع الأسد في كل من (لبنان، والأردن، والإمارات، ودول الخليج والصين)، أو أي دولة أجنبية أخرى.
ويخول نصّ مشروع القرار الذي طُرح الإدارة الأمريكية من تنشيط اقتصاد المناطق التي تقع خارج سيطرة نظام الأسد، والسماح بإنشاء علاقات تجارية مع واشنطن أو دول العالم، ويقصد هنا المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والمناطق التي تسيطر عليها (قسد).
وحدد مشروع القانون بأن تكون سياسة الولايات المتحدة في سورية هي الإطاحة بنظام الأسد، ودعم السوريين الذين يسعون إلى ذلك، بالإضافة إلى سدّ بعض الثغرات الموجودة في نصّ قانون قيصر التي من الممكن أن تستغلها الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقدَّم نصّ القرار لجنة الدراسة الجمهورية والتي تتكون من 150 نائبًا في مجلس النواب، ويحمل القانون اسم “أوقفوا القتل في سورية”، ولا يزال القرار قيد الدراسة ولم يبد بعد قبول ورضا الإدارة الأمريكية والتي من الممكن أن ترفضه.