حصار حلب بين تجار الأزمة وانقطاع الطريق

مروة عاصي

كثرت في الفترة الأخيرة حملات القصف العشوائي المكثف على مناطق عديدة من حلب، تزامناً مع المعارك العنيفة بين الثوار وقوات النظام لفرض طوق الحصار على مدينة حلب، وقد قامت قوات النظام بالترويج الإعلامي لحصار حلب في وسائلها الإعلامية كافة مستبقة عملياتها العسكرية.

ومع اشتداد حدة المعارك بين الطرفين المذكورين بين كر وفر وإغلاق الطريق بسبب الاشتباكات، أخذت مظاهر الحصار ترتسم على الوجوه والنفوس وفي الأسواق، وعمّ هدوء مطبق على كافة أرجاء المدينة، وخفت فجأة حركة السيارات، وأغلقت معظم المحلات، واختفت جميع البضائع والمواد الغذائية التي كانت تملأ السوق قبل انتشار نبأ الحصار بساعات، كما  واختفت اسطوانات الغاز وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بشكل كبير، يقول محمد أحد المواطنين: “في اللحظات التي سمعت فيها انقطاع الطريق، رأيت كيف قام أحد بائعي المواد الغذائية بإخفائها و تكديسها وإغلاق المحلات عليها لبيعها للناس بأسعار ترضي جشعه .

فقد جاء خبر انقطاع الطريق لدى بعض التجار من السماء ليستغلوا حاجات الناس “

يقول مصطفى: “حاجة أسرتي لبعض المواد الغذائية والخضار، يجعلني اشتري البضاعة بالأسعار التي يفرضها التجار معترضاً بصمتي.

عدا عن الخضار واللحوم واسطوانات الغاز التي تكدست في البرادات وتباع بالخفاء بأسعار مضاعفة.”

وللحد من هذه الظاهرة قام المجلس المحلي في حلب المحررة بتاريخ 12/7/2016 بالتعاون مع أصحاب الخبرات والجهات المعنية باعتماد أسعار جديدة للمواد الأساسية في السوق، وتوزيعها على تجار الجملة والمفرق وأصحاب المحلات والمتاجر، وإحالة كل من يخالف هذه اللائحة إلى القضاء أصولاً، واعتماد مراقبين لتفقد التزام المعنيين بلائحة الأسعار الجديدة.

وبسبب تخوف الناس من استمرار انقطاع الطريق، ومحاصرة حلب اقتصادياً ازداد الطلب على جميع المواد الغذائية والطحين والخضار والمواد الأساسية، وهذا ما شكّل أيضاً أزمة داخلية خانقة زادت من خوف الناس، خاصة بعد تعليق توزيع السلل الإغاثية من قبل المنظمات والمجلس المحلي، مما دفعهم لتخزين المواد والحاجات الأساسية بكميات تفوق استهلاكهم اليومي المعتاد بالرغم من غلائها.

كثيراً من الناس ألقى باللوم على تجار الأزمة وليس على انقطاع الطريق لما فرضوه من قيود وتضييق على الناس، وأصبح التجار في كل مرة ينقطع فيها الطريق يعمدون إلى احتكار المواد ورفع الأسعار، وغياب الرقابة كان أحد أسباب تماديهم، فلم يكتفوا بعد من مص دماء الناس، فهذا إن دلَّ فهو يدل على تكاثر هؤلاء الجشعين في هذه الأزمة.

وهنا يأتي دور الجهات المعنية في محاسبة هؤلاء الوصوليين من قبل الفصائل والهيئات القضائية الموجودة، ومعاقبة كل من يحاول التلاعب بقوت المواطن إرضاء لطمعه، وذلك بفرض غرامات مالية على المخالفين أو إغلاق محلاتهم، والتعاون معهم والالتزام بالقوانين للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.