زياد حاج حمادة
حرصت مديرية الزراعة في محافظة إدلب على الاهتمام بالغطاء الحراجي في العقود الثلاثة الأخيرة؛ حيث وضعت خطة لزيادة نسبة الحراج في المحافظة من خلال زيادة نسبة الأشجار الحراجية، فشجعت على زراعة الأشجار الحراجية التي تضم السرو والصنوبر، وحماية الأشجار الحراجية الطبيعية من سنديان وزيتون بري.
فأقامت المديرية في مراكزها الموجودة في المناطق مخافر تضم شرطة حراجية لمتابعة ومعاقبة من يقوم بالتجاوزات “من قطع للأشجار أو الرعي الجائر”، فبلغت نسبة الأراضي الحراجية بالنسبة إلى باقي أراضي محافظة إدلب 13.01% بمساحة إجمالية تبلغ 79358 هكتار.
كلفت هذه النسبة مديرية الزراعة مبالغاً وجهوداً كبيرة، لكن هذه النسبة بدأت بالتراجع تدريجياً منذ بداية الثورة، فأصبح القطع والرعي الجائر لهذه الأشجار والنباتات الحراجية دون رقيب أو حسيب لهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بذلك.
فهل كان مفهومهم هؤلاء للثورة تخريب وتهديم ما كان صحيحاً أثناء عهد النظام؟
وما هو مبررهم لما فعلوه وما يفعلوه؟ هل هي حاجتهم لهذه الأشجار من أجل التدفئة أم من أجل التجارة وبيعها بأسعار مرتفعة؟
إنَّ كلا الأمرين لا يغفر لهم ما يفعلونه، حيث إنَّ هذه التجاوزات تحدث تحت مرأى السلطات التي أعلنت أنَّها مسؤولة علينا، فهل هذا ليس من مسؤوليتها؟ وكيف تقوم في تعطيل عمل هذه المراكز التي لا يكلفها أي عناء؟ فهي بذلك ألغت وتجاهلت دورها وأخذت هذه المراكز مقرات لها!
هذا ما حصل على سبيل المثال في منطقة حارم، حيث كان يوجد فيها مشتلاً زراعياً يحتوي على العديد من الأشجار والنباتات، فآل بها المطاف إلى الزوال، فكيف نغفر لهم ما فعلوه بهذه الثروة التي استغرقت جهوداً وعناءً كبيراً؟
إنَّ ثورتنا قامت لتصحيح أخطاء النظام وليس لتعميقها، أمَا آن الأوان لهذه السلطات أن تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع ما يحدث؟ إن لم تكن قادرة على ذلك فعليها أن تتنحى جانباً لتترك هذه المهمة لأصحابها.