تركيا..الاستفتاء على الجمهورية الجديدة

تُقبِل تركيا في الوقت الحاليّ على فصل جديد من تاريخ جمهوريتها الحديث، بعدما صادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في الجولة الثانية والأخيرة من التصويت يوم 21 من أبريل الماضي بأغلبية 339 صوتًا ومعارضة 142، وانتهت الجولة الأخيرة بإقرار التعديلات برلمانيًا عقب تصويت البرلمان على جميع البنود الـ18 من التعديلات، التي من شأنها تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وقد نشرت الجريدة الرسمية التركية بعد ذلك القانون الذي تم التصديق عليه، والذي بموجبه يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي على الاستفتاء الشعبي الذي من المقرر تنفيذه في 16 من نيسان الأسبوع القادم

وستؤدي التعديلات الدستورية، في حال إقرارها بالاستفتاء الشعبي، إلى

– رفع عدد المقاعد في البرلمان التركي من 550 مقعداً إلى 600، وتخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاماً إلى 18

– إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً في يوم واحد كل خمس سنوات، وتتيح للرئيس التركي الحفاظ على صلاته الحزبية.

– يحق لكل حزب أو مجموعة أحزاب حصلت، على الأقل، على نسبة خمسة بالمائة من عموم الأصوات في آخر انتخابات أن تتقدم بمرشحها للرئاسة، على أن تحصل على تواقيع 100 ألف ناخب على الأقل.

– يحق للبرلمان التركي، بموافقة أغلبية الأصوات، فتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية في حال ارتكب جرماً.

– الرئيس يعيين نوابه والوزراء، وكذلك كبار الموظفين البيروقراطيين في البلاد، كما أن له الحق بإقالتهم، بمرسوم رئاسي.

– توسيع صلاحيات الرئيس التشريعية بمنحه الحق في إصدار مراسيم تشريعية لا تمس الحقوق والحريات الأساسية، وتصبح لاغية في حال إقرار البرلمان لقانون مخالف لهذه المراسيم.

– يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون وتلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية كما يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

– رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان ويمنحه الحق بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.

– يحق لكل من البرلمان، بموافقة ثلاثة أخماس أعضائه، ورئيس الجمهورية

الدعوة إلى انتخابات مبكرة، على أن تشمل كلاً من رئاسة الجمهورية والبرلمان، وستدخل معظم هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة التي سيتم إجراؤها في 3 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019.

وتتهم الحكومة الحالية الدستور بشكله الحالي والذي وضع عقب الانقلاب العسكري عام 1982، بأنه جعل السلطة التنفيذية ذات رأسين، حيث ورد في المادة 104 من الدستور التركي تفاصيل صلاحيات الرئيس في المجال التشريعي والتنفيذي والقضائي، وإضافة إلى هذه المجموعة الواسعة من النفوذ، منح الدستور الحصانة السيادية للرئيس، على الرغم من اعتماد النظام البرلماني كنظام للحكم.

فوفقًا للمادة الثامنة من دستور سنة 1982، تُمارس السلطة التنفيذية من قبل الرئيس ومجلس الوزراء “معًا”، مما أدى لخلق مشكلات في الجهاز الأداري والتنظيمي للسلطة التنفيذية في الغالب ما تؤدي لإعاقة عملها ومن هذه النقطة نمت إرادة حكومية تدعمها إرادة شعبية لتجاوز إرث دساتير الانقلابات العسكرية السابقة التي وضعت لخدمة مصالح حزبية وشخصية ضيقة.