في تصريح لـ«سانا» أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن إحداث جامعة في طرطوس يعد نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي في سورية وخطوة على طريق إحداث جامعات مستقلة في جميع المحافظات بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية.وأشار المارديني إلى أن البنى التحتية في المحافظة موجودة في الأساس على اعتبار أن هناك 9 كليات وبموجب هذا المرسوم أصبح فرع الجامعة بالمدينة جامعة مستقلة تضم العديد من الكليات.
ولفت محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى إلى أن إحداث جامعة في طرطوس يوفر على أبنائها الكثير من الوقت والنفقات وأعباء التنقل.
بدوره بيّن أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي غسان أسعد أن إحداث الجامعة يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي في المحافظة ويجسد من خلال كلياتها مبدأ ربط الجامعة بالمجتمع.
وأكد رئيس فرع جامعة تشرين في طرطوس الدكتور موسى المحمد أن إحداث الجامعة ستكون له آثار إيجابية مهمة على المحافظة التي يضم فرع جامعتها 9 كليات و 3 معاهد تقنية فيها 20 ألف طالب و130 عضو هيئة تدريسية و110 أعضاء في الهيئة الفنية، مؤكداً أن إحداث الجامعة يسهم في زيادة الحيوية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.وتتكون جامعة طرطوس من الكليات الآتية:
الطب ـ التربية ـ الاقتصاد ـ الآداب والعلوم الإنسانية ـ الصيدلة ـ الهندسة التقنية ـ هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ السياحة ـ العلوم.
ويعد هذا المرسوم نافذاً بدءاً من مطلع العام الدراسي 2015 ـ 2016.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 2
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة «1»
يضاف بعد عبارة «جامعة حماة ومقرها مدينة حماة» الواردة في المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته النص الآتي:
«جامعة طرطوس ومقرها مدينة طرطوس».
المادة «2»
تتكون جامعة طرطوس من الكليات الآتية:
1 ـ الطب
2 ـ التربية
3 ـ الاقتصاد
4 ـ الآداب والعلوم الإنسانية
5 ـ الصيدلة
6 ـ الهندسة التقنية
7 ـ هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
8 ـ السياحة
9 ـ العلوم
ويجوز إضافة كليات أخرى بمرسوم.
المادة «3»
أ ـ يعد أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون الإداريون في جامعة تشرين العاملون في الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي منقولين حكماً من شواغرهم إلى ملاك جامعة طرطوس بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بنفس أجورهم ووظائفهم ومراتبهم ودرجاتهم وفئاتهم مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.
ب ـ يستمر المندبون أو المتعاقدون للعمل في الكليات المذكورة إلى حين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة «4»
يحدد الملاك العددي لجامعة طرطوس وفق الجداول الأربعة المرفقة بهذا المرسوم التشريعي ويعدل هذا الملاك بمرسوم.
المادة «5»
يحدث فرع لجامعة طرطوس في الموازنة العامة للدولة تابع لقسم وزارة التعليم العالي.
المادة «6»
أ ـ تحل جامعة طرطوس محل جامعة تشرين فيما يتعلق بجميع شؤون الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المتبقية من موازنة جامعة تشرين لعام 2015 المخصصة لهذه الكليات إلى موازنة جامعة طرطوس لعام 2015.
المادة «7»
يتولى وزير التعليم العالي اختصاصات وصلاحيات المجالس الجامعية في جامعة طرطوس إلى حين تأليف هذه المجالس ومباشرتها لعملها فعلاً بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.