في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار في سوريا، نظمت الجمهورية التركية اجتماعاً جمع ممثلين عن “الحكومة السورية المؤقتة”، و”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، و”هيئة التفاوض”، و”مجلس القبائل والعشائر”، وقادة “الجيش الوطني السوري”.
وشهد الاجتماع، الذي انعقد في تركيا، نقاشات معمقة حول التحديات الحالية في سوريا وسبل معالجتها.
حسب البيان الصادر عن “الحكومة السورية المؤقتة”، فقد تناول الاجتماع قضايا متعددة تتعلق بالشأن السوري، بما في ذلك المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الطارئة.
وأكد المشاركون على أهمية استمرار عقد الاجتماعات لمواجهة هذه التحديات، وضرورة دعم الجيش الوطني السوري، لا سيما في إطار لجنة التحقيق الدولية والمنصات الدولية الأخرى.
اقرأ أيضاً: مباحثات تركيا مع النظام تبحث تعديل “اتفاق أضنة”
كما تم التأكيد على أهمية توحيد فصائل الجيش الوطني السوري تحت مظلة واحدة لتعزيز الاستقرار والأمن في المناطق المحررة. وفيما يخص “الحكومة السورية المؤقتة”، شدد البيان على ضرورة تفعيل دورها داخلياً وخارجياً، وتعزيز التواصل بين الائتلاف الوطني وقاعدته الشعبية لزيادة الثقة والتعاون.
وتم أيضاً بحث موضوع معبر أبو الزندين، الذي يعتبر حيوياً من الناحيتين الإنسانية والاقتصادية، حيث أكد المشاركون أن هذا المعبر يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتسهيل الحركة التجارية في المناطق المحررة، دون أن يكون له علاقة بملفات التطبيع مع النظام السوري.
في إطار تعزيز التعاون، تم الاتفاق على أهمية التلاحم بين القوى الشعبية والمؤسسات السياسية والحكومية، وعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة القضايا الاقتصادية والأمنية والخدمية. وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم للدعم الذي قدمته تركيا وقطر في مكافحة الإرهاب وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المحررة.
غير أن الاجتماع لم يخلو من التوترات، حيث أفادت مصادر من النشطاء بوقوع مشاحنات، وتبادل اتهامات بين رئيس الحكومة السورية المؤقتة وفصيل “الجبهة الشامية”. وقد اتهم رئيس الحكومة الفصيل بعرقلة عمل الحكومة والتورط في هجوم على موكب تركي، مما أدى إلى توتر الأجواء داخل الاجتماع.
وفي الختام، أعرب المشاركون عن التزامهم بالعمل المشترك والتنسيق المستمر لتحسين الأوضاع في سوريا وتقديم نموذج يحتذى به أمام المجتمع الدولي.
