أجرت أسماء الأسد تغييرات عديدة في القصر الجمهوري وذلك بدعم مباشر من روسيا.
وقالت مصادر إعلامية إن أسماء الأسد تتجه إلى فرض تغيرات في آلية التنسيق بين القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء.
وذلك في خطوة تشير إلى رغبة موسكو بالإشراف المباشر على عمل الحكومة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأضافت المصادر أن (لينا كناية) مديرة لجنة المتابعة في القصر الجمهورية المقربة من أسماء الأسد اجتمعت خلال الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس الجاري مع رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس ومستشاره عبد القادر عزوز.
ونقلت كناية لرئيس الحـكومة تعليمات من “أسماء الأسد” تتضمن تعيين ضابط ارتبـاط بين القصر الجـمهوري ورئاسة مجلـس الوزراء، وتجميد آلية التواصـل السابقة التي كانت تتم عبر المكتب الخاص في القصر الجمهوري بحسب ما نقل موقع نداء بوست.
اقرأ أيضاً: بشار الأسد على موعد مع ضربة جديدة في ذكرى الثورة
ونقوم أسماء وبتنسيق مع موسكو بإعادة هيكلة لعمل اللجنة الاقتصادية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تشكيلها مجدداً شهر نيسان/ أبريل المقبل.
ويرجح المصدر المطلع على أروقة القصر الجمهوري أن الخطوات الروسية هدفها وضع المزيد من الرقابة على عمل حكومة النظام السوري واللجنة الاقتصادية التابعة لها.
وذلك بهدف تقييد النشاط الاقتصادي والثقافي الإيراني وضمان عدم توقيع اتفاقيات جديدة دون علم موسكو.
اتهامات خطيرة لأسماء الأسد
وفي سياق متصل ذكرت مصادر بريطانية معلومات عن فتح السلطات البريطانية تحقيقًا بشأن زوجة رأس نظام الأسد (أسماء الأسد).
وذلك بعد ورود أدلة تشير لنفوذ أسماء في سورية، ودعمها قوات الأسد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة تايمز يوم أمس السبت، فإن التحقيقات أكدت أن أسماء الأسد متهمة بالتحريض على الإرهاب.
ويتجلى ذلك في دعمها العلني لقوات الأسد خلال عقد كامل.
واستبعدت الصحيفة أن تمثل أسماء أمام المحكمة في بريطانيا، إلا أنه يمكن أن يصدر الإنتربول الدولي نشرة حمراء باسمها، ويمنعها من السفر خارج سورية، تحت تهديدات الاعتقال.
وبحسب مصادر، فإن وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة البريطانية هي من فتحت قضية أسماء بعد أن رفعت منظمة (غرنيكا) 37 ملفًا يوضح كيف دعمت أسماء الأسد قوات الأسد.
وتأتي هذه التطورات في ملاحقة أسماء الأسد، بعد تحركات سياسية وتصريحات دولية شهدها الملف السوري مؤخرًا.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أسماء الأسد، ضمن قانون العقوبات الأمريكية قيصر.
وذلك في أول حزمة عقوبات تفرضها على شخصيات وكيانات تابعة لنظام الأسد.