أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن توسيع دائرة العقوبات على المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
واستهدفت القيود مسؤولين حاليين أو سابقين وأفراداً آخرين مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
وأفاد بيان وزارة الخارجية الأميركية أفاد بأن البلاد تفرض سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومة النظام الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن قمع السوريين أو الاتجار بـ “الكبتاغون”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وفي خطوة مماثلة الأنشطة غير المشروعة وتحقيق التأثير على السياسات الإقليمية، أعلنت السلطات البريطانية اليوم الجمعة 8 كانون الأول عن إدراج عدد من الشخصيات السورية والإيرانية والروسية ضمن لائحة العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود متزايدة لفرض ضغوط دولية على الأنظمة ذات السلوك القائم على الانتهاكات وعدم الامتثال لقوانين حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً: هيئة التفاوض: الشعب السوري بحاجة لمقاربة جديدة
اللائحة الجديدة تشمل 17 اسمًا جديدًا من روسيا البيضاء، وخمسة من إيران، وثمانية من سوريا، بما في ذلك وزير الإعلام في سلطة الأسد بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سلطة الأسد محسن عبد الكريم علي.
وتشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، مع منع أي تعامل مالي مع هؤلاء المسؤولين في المملكة المتحدة.