شهدت محافظة إدلب تصاعدًا في التوترات بين المتظاهرين و”هيئة تحرير الشام” عقب حوادث اعتداء على المحتجين.
ونتيجة لذلك، أعلن “تجمع الحراك الثوري” في إدلب عن تشكيل لجنة للتواصل مع “هيئة تحرير الشام” وحكومتها السياسية “الإنقاذ”، بهدف بحث شؤون الحراك وتحقيق مطالب المتظاهرين سلمياً.
وجاء هذا الإعلان بعد مطالبات من ناشطين ومهنيين بسحب القوات العسكرية من الشوارع، حيث أشار دلامة عماد علي، مدير فريق “الاستجابة الطارئة”، إلى أن تشكيل اللجنة جاء استجابة لدعوات الصلح ومنع فكر الإقصاء.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وتأسس “تجمع الحراك الثوري” في 8 مايو 2024، ويضم شخصيات من رابطة أهل العلم واتحاد التنسيقيات وتجمع مبادرة الكرامة.
ويهدف التجمع إلى إسقاط قائد “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني بطرق سلمية، وحل جهاز الأمن العام، وتبييض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يمثل كافة شرائح المجتمع.
ورغم تشكيل اللجنة، استمرت المظاهرات في بنش وجسر الشغور، حيث وقعت اعتداءات على المتظاهرين المطالبين بإسقاط الجولاني في 17 مايو 2024.
واعتقلت “هيئة تحرير الشام” الطبيب محمد فاروق كشكش، أحد منسقي الحراك، قبل الإفراج عنه بعد ساعات.
وشهدت هذه الأحداث تفاعلًا واستنكارًا واسعًا، حيث قارنتها المعارضة بممارسات قوات النظام السوري في بداية الثورة عام 2011.
وفي المقابل، قدمت “هيئة تحرير الشام” رواية مغايرة، مدعية أن المتظاهرين بدأوا بالاعتداء.
ورأى باحثون أن هناك سيناريوهات متعددة، منها استمرار التصعيد أو التفاوض بين الطرفين، حيث يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق يتضمن تقسيم الصلاحيات بين الجولاني وقيادة الحراك.