أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة إدلب عن تشكيل لجان فنية متخصصة لحصر الأضرار التي لحقت بالأشجار المثمرة في مختلف مناطق المحافظة، نتيجة الاعتداءات المتكررة التي نفذتها قوات النظام السوري في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.
وفي تقرير مرئي نشرته “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، قال مدير المديرية، المهندس مصطفى موحد، إن الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لتعويض المزارعين المتضررين، حيث تم حتى الآن توزيع نحو 80 ألف غرسة، منها 60 ألف غرسة زيتون، و10 آلاف غرسة فستق حلبي، بالإضافة إلى 10 آلاف غرسة تين.
وأشار موحد إلى أن الكمية الموزعة لا تزال محدودة ولا تلبي الحاجة الفعلية للقطاع الزراعي المتضرر بشكل كبير، مؤكداً أن المديرية تعمل حالياً على إعادة تفعيل المشاتل الزراعية التابعة لها، تمهيداً لتوفير كميات أكبر من الغراس في موسم التشجير المقبل خلال فصل الخريف.
كما شدد على أهمية تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين من خلال فرق متخصصة، لضمان نجاح زراعة الغراس الجديدة وتسريع دخولها في مرحلة الإنتاج، ما يسهم في تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم.
اقرأ أيضاً: اقرأ أيضاً: سوريا وقطر تبحثان دعم قطاع الطاقة ومبادرة قطرية لتوفير الغاز…
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في محافظة إدلب حوالي 210 آلاف هكتار، منها نحو 135 ألف هكتار مزروعة بالأشجار المثمرة، وعلى رأسها الزيتون والفستق الحلبي والتين. ويُعد القطاع الزراعي ركيزة اقتصادية أساسية لسكان المحافظة، حيث يعتمد آلاف المزارعين على إنتاج الأشجار كمصدر رئيسي للدخل.
ووفقاً لتقارير حقوقية، فإن قوات النظام عمدت خلال السنوات الماضية إلى اقتلاع الأشجار المثمرة في الأراضي الزراعية بشكل متعمد، كما أحرقتها وسرقت حطبها لاستخدامه تجارياً أو انتقامياً، ما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من البساتين والمزارع.
وبيّنت الإحصاءات التي نشرتها المديرية أن الأضرار شملت ما يقارب 1.5 مليون شجرة زيتون، و350 ألف شجرة فستق حلبي، بالإضافة إلى 100 ألف شجرة تين، أي ما يعادل نحو 40 إلى 50% من إجمالي الغطاء الشجري المثمر في المحافظة.
وقدّرت المديرية كلفة إعادة تأهيل الشجرة الواحدة بحوالي 75 دولاراً، في حين أن عملية إعادة الأشجار المتضررة إلى مرحلة الإنتاج تتطلب ما بين 7 إلى 10 سنوات، بحسب نوع الشجرة ومدى الضرر. وبناءً على هذه الأرقام، فإن الكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل الأشجار المتضررة في إدلب تتجاوز 147 مليون دولار.
وفي ظل هذه التحديات، دعت مديرية الزراعة الجهات المعنية والداعمين الدوليين إلى زيادة حجم المساعدات الزراعية لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي في إدلب، بما يضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لعشرات آلاف العائلات المتضررة.