كشف نجل رفعت الأسد أن والده في مكان آمن ولم يتم حبسه، كاشفًا أن الأموال التي يحاكم والده عليها سعودية وليست من الخزينة السورية كما تدعي المحكمة الفرنسية.
وقال سومر الأسد نجل رفعت: إن الاتهامات الموجهة إلى والده والحكم القضائي هي قرار سياسي ومنحاز، و الموضوع يعود للعام 1984 إثر خلاف بين حافظ الأسد وجزار حماة رفعت.
وأضاف في لقاء مع وكالة سبوتنيك الروسية أن “مغادرة والدي كانت ضمن اتفاق دولي، حيث تدخلت أكثر من دولة لحل هذا الخلاف.”
وتابع: ” جرى التنسيق بين كل من سورية والسعودية وفرنسا على مغادرته إلى باريس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص دون تحديدهم.”
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
صداقة رفعت مع ملك السعودية:
وفي محاولة لتبرير حصول رفعت على أموال من ملك السعودية عام 1984 قال: “السعودية قدمت دعمًا ماديًا لتغطية وجوده مع عدد من الشخصيات في فرنسا”.
وأردف: “تم شراء أملاك بهذه الأموال التي قاربت 25 مليون دولار، والأملاك تم استثمارها وتحسينها وتأجيرها، ومع الوقت ارتفعت أسعارها”.
ونوه أن والده ومن معه حصلوا على 25 مليون دولار بسبب صداقة تاريخية تجمعه مع الملك عبد الله.
سومر يطعن بإدعاء منظمات فرنسية:
وطعن نجل رفعت الأسد بإدعاء منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية قائلاً: ” لا يوجد في تلك الأموال شيئًا من سورية، وأن المنظمتين الفرنسيتين اللتين تقدمتا ببلاغات منذ عام 2013، استندتا إلى أن هذه الأموال سورية، وهذا غير صحيح ومعروف للجميع، حسب زعمه.
وبيّن أن “رئيس منظمة الشفافية كان حينها مسؤولاً بوزارة المالية الفرنسية على جميع التحويلات الخارجية، وطلبنا من القاضي التحقيق معه شخصيًا لأنه الوحيد الذي من المفترض أن يعرف كيف تحولت هذه الأموال إلى فرنسا؛ لأنه كان مسؤولاً حينها عن ذلك، هذا الرد الذي قمنا به أدى إلى انسحاب منظمة الشفافية من الدعوى”.
اقرأ أيضاً: محكمة باريس تنظر في قضية رفعت الأسد غيابيًا
وأضاف: ” وبقيت منظمة (شيربا) بمفردها وتقدمت بالشكوى ومن ثم تم تعيين قاضي تحقيق جديد، وقام بالحجز على الأموال عام 2015 وبدأوا باستقدام شهود، بينهم شاهدان هما (عبد الحليم خدام، و مصطفى طلاس)، ومن ثم حركت محكمة إسبانية القضية وطلبت خدام للشهادة، ولكن عائلة خدام قالت: إن الأخير لديه عجز نفسي بمعنى خرف، ولايستطيع مواجهة القاضي الإسباني”.
رفعت لم يسجن:
وكشف ابن الجزار أن والده خارج السجن وبمكان أمين بقوله: ” لا يوجد تنفيذ للحكم، لدينا محكمة التمييز، وقدمنا طعنًا للحكم الصادر والموضوع سيأخذ وقتًا”.
كلام سومر يأتي بعد أن أدانت محكمة الاستئناف الفرنسية بباريس قبل يومين رفعت الأسد بالدعوى المقدمة ضده بحصوله على أموال عبر الكسب غير المشروع بعقوبة السجن أربع سنوات مع مصادرة أمواله في فرنسا والباغ قيمتها 90 مليون يورو منها قصور وشقق ومزارع خيول.