شهدت رسوم المدارس الخاصة في مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً غير مسبوق، حيث وصلت تكاليف التسجيل إلى أرقام فلكية تراوحت بين 30 و60 مليون ليرة سورية في المدارس التي تُصنَّف كـ”خمس نجوم”، بحسب مصادر محلية.
تفاصيل الرسوم المدرسية
وفقًا لأحد المدرسين في مدرسة خاصة بدمشق، تبدأ تكاليف التسجيل في الحلقة الأولى من التعليم الابتدائي من 9.5 مليون ليرة، وتصل إلى 15 مليون ليرة في المرحلة الإعدادية، بينما تبلغ 20 مليون ليرة للمرحلة الثانوية. هذه التكاليف لا تشمل أجور النقل، التي تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر.
اقرأ أيضاً: مباحثات تركيا مع النظام تبحث تعديل “اتفاق أضنة”
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة التقليدية، تتراوح تكاليف التسجيل من 10 إلى 30 مليون ليرة، وتشمل هذه التكاليف المراحل التعليمية من الابتدائية إلى الثانوية. أما أسعار الروضات، فتبدأ من 12 مليون ليرة وتصل إلى 20 مليون ليرة، مع تضمين أجور النقل في بعض الحالات.
اتجاه السوريين نحو المدارس الخاصة
يُلاحظ أن العديد من السوريين يفضلون تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، بسبب فقدان الثقة في جودة التعليم المتوفر في المدارس العامة. ويرى الأهالي في التعليم الخاص خياراً أفضل لضمان مستوى تعليمي أعلى لأبنائهم.
الجامعات الخاصة أيضاً تسجل ارتفاعات هائلة
لم تقتصر الزيادات على المدارس، فقد ارتفعت أيضًا رسوم الجامعات الخاصة بشكل كبير مقارنةً بالسنوات السابقة. تختلف تكاليف الدراسة حسب التخصص، لكن الأسعار تبدأ من 10 مليون ليرة وتصل إلى 60 مليون ليرة، دون احتساب أجور النقل التي تتجاوز 1.5 مليون ليرة لكل فصل دراسي.
موقف وزارة التربية
صرح “راغب الجدي”، مدير التعليم في وزارة التربية لدى نظام الأسد، بأن المؤسسات التعليمية الخاصة تستوعب نحو 15% من طلاب سوريا في جميع المراحل الدراسية، مشيرًا إلى وجود 437 مدرسة خاصة في البلاد. وأضاف أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لتعديل المرسوم 55 وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية الخاصة.
كما زعم الجدي أن الوزارة حددت الأقساط بناءً على تصنيف المؤسسات التعليمية إلى أربع فئات، حيث تتراوح بين 525 ألف ليرة لمرحلة رياض الأطفال في الفئة الرابعة، ومليونين و450 ألف ليرة للمرحلة الثانوية في الفئة الأولى. ومع ذلك، يتضح أن الواقع يختلف تمامًا عن هذه الأرقام الرسمية، حيث يتجاوز الواقع الأسعار المعلنة بكثير.
تأثير الزيادات على المجتمع
هذا الارتفاع الهائل في تكاليف التعليم يضع ضغوطًا كبيرة على الأسر السورية التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة، مما يساهم في تفاقم الفجوة بين الفئات الاجتماعية في الحصول على تعليم ذي جودة.