أصدر نظام الأسد تعميماً جديداً يُفرض على العاملين في المحاكم، قبل تثبيت الوفاة، الأمر الذي عده الكثيرون معرقلاً لإصدار شهادات الوفاة خصوصاً لمن قضوا على يد نظام الأسد أو في سجونه.
وأصدرت وزارة العدل لدى نظام الأسد قراراً ينص على تحديد خمسة شروط على القضاة العاملين في محاكم النظام يجب توفيرها قبل تثبيت الوفاة.
تركيا تعتقل صيدلانية سورية لإجبار ابنها على تسليم نفسه!
ومن تلك الشروط التي فرضتها الوزارة هي الطلب من فرع الأمن الجنائي المختص مخاطبة باقي الفروع الأمنية لمعرفة فيما إذا كان لديهم معلومات حول الشخص المراد تثبيت وفاته أو الحصول على موافقة أمنية بذلك.
إضافة إلى ضرورة التأكد من إدخال النيابة العامة بدعوى تثبيت الوفاة، وتنظيم ضبط شرطة أصولي بواقعة الوفاة والتثبت من هذه الواقعة، ومطالبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان فيما اذا كان هناك حركة للشخص المطلوب تثبت وفاته، إضافة إلى الحصول على بيان أصولي من مختار المحلة بواقعة الوفاة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
واعتبر ناشطون حقوقيون أن الشرط المفروض تحت اسم الموافقة الأمنية قد يعرقل إصدار شهادات الوفاة، خصوصاً لمن توفي في سجون نظام الأسد أو معتقلاته كما أن يؤثر على قضايا الإرث و البيع والشراء و يفتح الباب أمام عمليات الاستيلاء والتزوير لأملاك النازحين والمهجرين والمغتربين السوريين.
وبحسب المزاعم فإنه خلال تقارير التفتيش القضائي أن بعض الدعاوى الشرعية المتعلقة تثبيت الوفاة تنطوي على وجود بعض النقص في الإجراءات القانونية لدرجة انحدار تلك المخالفات إلى وقائع جرمية نص المشرع الجزائي على منعها.
من جانبه لفتت المصادر إلى أن هذه القوانين المفروضة مجدداً، تأتي للتحايل على وجوب تنظيم شهادات وفاة المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.
