أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا يوم الخميس الماضي، أعلن فيه انضمام عدة دول أوروبية إلى قرار يقضي بإعفاء نظام الأسد من العقوبات المفروضة عليها.
وهذه الدول هي: مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا، ألبانيا، أوكرانيا، مولدوفا، البوسنة والهرسك، جورجيا، بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج)، وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في الـ14 من تموز الحالي عن قرار تمديد “الإعفاء الإنساني” لنظام الأسد لمدة ستة أشهر إضافية، مما يعني أن هذه الإعفاءات ستستمر حتى الـ24 من شباط 2024.
اقرأ أيضاً: مساعدات إنسانية تدخل الشمال السوري
وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على ما أكده مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه السابق، والذي يهدف للاستجابة بشكل فعّال للأزمة الإنسانية الملحة في سوريا ولتسهيل توصيل المساعدات الضرورية بسرعة.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تستهدف بشكل حصري نظام الأسد القمعي وداعميه.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات لا تشمل أي عراقيل تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا.
من جهة أخرى، تم الإعلان عن تخفيف العقوبات على نظام الأسد مؤقتًا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الفائت.