في خطوة تعكس انفتاحًا أوروبيًا متزايدًا تجاه سوريا، اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وذلك في أعقاب قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقًا.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن هذه المساهمة تهدف إلى تمويل برامج تنموية شاملة، تشمل دعم المؤسسات العامة السورية من خلال الاستعانة بخبرات محلية ودولية، بما في ذلك توظيف كفاءات من الجالية السورية في المهجر لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية والخدمية.
محاور الدعم الأوروبي
-
تمكين المبادرات المجتمعية: عبر تقديم دعم مباشر لمشاريع الطاقة، التعليم، الصحة، والزراعة، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا.
-
إنعاش الاقتصاد الريفي والحضري: من خلال خلق فرص عمل مستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
-
تعزيز العدالة الانتقالية: عبر مساندة آليات مكافحة الإفلات من العقاب، وكشف مصير المفقودين، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أشار البيان إلى سعي المفوضية الأوروبية لإدراج سوريا في برامج إقليمية، مثل منحة Erasmus+ والميثاق المتوسطي الجديد، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي.
التزام أوروبي مستمر
جدد الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا التزامه بتقديم 2.5 مليار يورو لتغطية الاحتياجات الإنسانية والتنموية داخل سوريا وفي دول الجوار المستضيفة للاجئين، مثل الأردن، لبنان، العراق، وتركيا.
وأكد البيان دعم المفوضية الأوروبية لعودة اللاجئين والنازحين بشكل طوعي وآمن، في إطار عملية سياسية شاملة تُعزز الاستقرار والعدالة.
هذه الخطوة تُعد إشارة واضحة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين سوريا والمجتمع الدولي، رغم التحديات السياسية والأمنية التي ما تزال قائمة.