عقد زعيم تحريـ.ـر الشام أبو محمد الجولاني اجتماعاً مع القوى الثورية والمؤسسات العامة وفعاليات المجتمع المدني وذلك لمناقشة الأحداث الأخيرة وبثت صورا ومشاهد من الاجتماع.
وعلق الجولاني على المظاهرات الأخيرة بقوله: هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح لها الآن، وستؤثر على مسار حياة عامة الناس، وهناك حد وخطوط حمراء في المحرر، يجب أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليها.
وأضاف أن هناك أطراف تسعى إلى خراب المحرر، داعيا المتظاهرين إلى كف يد هؤلاء.
وأردف: لم نسمح لأحد على الإطلاق أن يمس المحرر بسوء، وما وصلنا إليه من مكتسبات بالمحرر لن نعود فيها إلى الخلف والمربع الأول، كونها تمت بالدماء والأشلاء والتضحية”، واعتبر أنه بحال طبق المطالب المتفق عليها يجب الانتباه والعيش بأمان وسلام في المحرر.
وتابع: هناك جهات متضررة من انضباط المحرر وتريد العودة إلى الخلف في ظل استغلال بعض المطالب المحقة، والحادثة الأخيرة في إشارة إلى “قضية العملاء”.
وأضاف: بعد هذا المجلس أرجو أن يكون تم حل الأمر، بالنسبة للمطالب والتجاوزات خلال التحقيقات الأخيرة.
وخاطب الحضور وبينهم شخصيات حكومية وإعلامية وقادة من الجناح العسكري ووجهاء بقوله، ليس الأمر بالعبث، وطالبهم بتنبيه كل من خلفهم بأن لا يصلوا إلى الخطوط الحمراء المرسومة في المحرر، معتبراً أن “الخط الأحمر، هو أن تمس الثورة السورية المباركة بضرر كبير.
وأكد أنه ليس هناك خلاف على السلطة، تستطيعون من مجلسكم هذا الآن، الاتفاق على شخص يسمع له غالبيتكم، بنسبة 60_70%، وأنا أسلم له كل ما لدي لقيادة المحرر إلى بر الأمان. وذلك في رده على من طالب بإسقاطه.
واشترط بالقيادة الجديدة السير بضوابط مشيراً إلى أن الحضور يمثل كافة شرائح المجتمع، وذكر أنه تم دعوة كل من يستطيع دعوته ومن تخلف يتحمل مسؤولية ذلك.
مخرجات وقرارات اجتماع القوى الثورية وقيادة المحرر
ومن مخرجات الاجتماع تشكيل مجلس استشاري أعلى يتألف من أهل الرأي والاختصاص والكفاءة العلمية ينظر في السياسات والقرارات الاستراتيجية في المناطق المحررة.
يُضاف إليها دعوة مجلس الشورى لإجراء انتخابات مبكرة وإعادة النظر في القانون الانتخابي وتعزيز الدور الرقابي لمؤسسة الشورى لنزاهة المؤسسات التنفيذية العاملة وتمكين الحكم الرشيد.
وإعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ وإنشاء ديوان المظالم والمحاسبة وجهاز رقابي أعلا، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار إضافة إلى تفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.
وخرجت المظاهرات الشعبية خلال الأسبوع الفائت في عدة مدن أبرزها “إدلب – بنش – تفتناز – سرمدا – دارة عزة – الأتارب” ضد السلطة في إدلب ممثلة بـ “هيئة تحرير الشام” ومؤسساتها الأمنية والمدنية.