عممت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بياناً بمنع المقاتلين التابعين لها من حمل السلاح داخل الأسواق الشعبية والمناطق المأهولة بالسكان، إلا من خلال مهمة رسمية، وحصر تواجده في الأماكن المخصصة على جبهات القتال وداخل المعسكرات.
وذكر الناطق باسم الجيش الوطني السوري العقيد أيمن شرارة أن التعميم من مجمل قرارات هدفها تنظيم العمل العسكري والإداري والحفاظ على الأمن، مشيراً إلى وجود عقوبات في حال مخالفة القرار.
وأكد مدير المكتب الإعلامي في “الفيلق الثالث” سراج الدين عمر أن القرار صدر قبل حلول شهر رمضان بعدة أيام، وأعيد التأكيد على ضرورة الالتزام به.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وأضاف: للأسف في شهر رمضان المبارك تكثر الإشكالات التي تحصل في الأسواق، سواء بين المدنيين أو بين المدنيين والعسكريين، لذلك فإن قرار الحد من السلاح يندرج ضمن نطاق الحدّ من الإشكاليّات وتفاقمها.
اقرأ أيضاً: انعكاسات صناديق الانتخابات التركية على المصالح الروسية
وأعرب عمر عن أمله أن تكون الاستجابة من الفيالق المنضوية ضمن وزارة الدفاع على مستوى عالٍ، مشيراً إلى تناقص في أعداد حملة السلاح ضمن الأسواق، منذ بداية شهر رمضان.
وفي نيسان 2022 قالت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، في بيان رسمي، إن ظاهرة حمل السلاح غير المنضبط والعشوائي في المناطق المحررة ظاهرة سلبية وغير حضارية تؤدي أحياناً إلى إشاعة الفوضى، التي ينتج عنها إزهاق أرواح بريئة.
وأعلنت الوزارة، حظر حمل السلاح داخل المدن والأماكن المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمال سوريا، وسبق ذلك بيان غرفة عمليات عزم التي قالت إنها اتخذت قرارات بشأن فلتان السلاح في مناطق شمال سوريا، ضمن إجراءات تفتقر إلى التطبيق.