حذّر تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن الذكاء الصناعي قد يؤثر على نحو 40% من الوظائف حول العالم، ما قد يؤدي إلى تحسين الإنتاجية، لكنه يثير في الوقت ذاته مخاوف بشأن فقدان الوظائف وزيادة الاعتماد على الأتمتة.
وأشار التقرير، الذي نُشر يوم الخميس، إلى أن القطاعات التي تعتمد على المعرفة، مثل الأعمال المكتبية والوظائف الإدارية، ستكون الأكثر تضررًا من تأثيرات الذكاء الصناعي، حيث يُتوقع أن تحل التقنيات المتقدمة محل العديد من الوظائف التقليدية.
الاقتصادات المتقدمة في دائرة الخطر
وبحسب التقرير، فإن الاقتصادات المتقدمة ستكون الأكثر تضررًا، رغم أنها تتمتع بقدرة أكبر على الاستفادة من فوائد الذكاء الصناعي مقارنة بالاقتصادات النامية. وأوضح التقرير أن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن الأتمتة المعتمدة على الذكاء الصناعي غالبًا ما تصبّ في مصلحة رأس المال وليس العمال، مما قد يؤدي إلى توسيع فجوة التفاوت وتقليل الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
دعوات لتعزيز الحوكمة الدولية
وفي هذا السياق، دعت رئيسة “أونكتاد”، ريبيكا غرينسبان، إلى تعزيز التعاون الدولي “لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان”، مؤكدةً أهمية تمكين الدول من المشاركة في وضع إطار عالمي لتنظيم الذكاء الصناعي.
وأضافت غرينسبان: “أظهر التاريخ أن التقدم التكنولوجي، رغم دوره في تحفيز النمو الاقتصادي، لا يضمن بمفرده توزيعًا عادلًا للدخل أو تعزيز التنمية البشرية الشاملة”، مشددةً على ضرورة وضع سياسات تُبقي الإنسان في قلب عملية تطوير الذكاء الصناعي.
سوق الذكاء الصناعي في أيدي الكبار
ويتوقع التقرير أن يصل حجم سوق الذكاء الصناعي العالمي إلى 4.8 تريليونات دولار بحلول عام 2033، إلا أنه حذّر من أن البنية التحتية والمعرفة المتقدمة في هذا المجال لا تزال تتركز في أيدي 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، مما يعزز احتكار التكنولوجيا ويحد من استفادة الدول النامية.
تحرك عاجل للاستفادة من الفرص
وفي ضوء هذه التحديات، دعا التقرير الحكومات إلى التحرك العاجل من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز حوكمة الذكاء الصناعي، لضمان تسخير إمكاناته في تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من أن يصبح أداة لتعميق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول.