وقع النظام السوري وروسيا يوم الجمعة وثيقة تعاون جديدة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهما، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وزير خارجية النظام، بسام الصباغ، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف والصباغ ناقشا الوضع في سوريا والمنطقة، بما في ذلك “التسوية المحتملة” للصراع السوري، وتطرق النقاش أيضاً إلى الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل التصعيد المستمر في كل من قطاع غزة ولبنان.
اقرأ أيضاً: فريق الوعد التطوعي..دورات منوعة وخدمة مجتمعية
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء النظام “سانا” أن اللقاء أسفر عن توقيع إعلان مشترك حول “سبل مواجهة وتخفيف الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب”. وأشارت الوكالة إلى أن الوثيقة تعتبر أن فرض أي دولة لإجراءات قسرية أحادية الجانب هو أمر غير قانوني وينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مما يترتب عليه مسؤولية دولية.
كما تدعو الوثيقة الدول إلى الامتناع عن فرض أو تطبيق هذه الإجراءات القسرية التي تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقاً للوكالة، اقترح الإعلان وضع “خارطة طريق” لتقليل الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة الدولية، تلك التي قد تُستخدم لفرض العقوبات أو لدعم الهيمنة النقدية لدولة معينة على الاقتصاد العالمي.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
وشددت الوثيقة على أن الممتلكات والأصول الحكومية والخاصة، بما في ذلك الحسابات المصرفية والعقارات والمقرات الدبلوماسية، يجب أن تكون محصنة ضد أي تجميد أو مصادرة نتيجة العقوبات.
العقوبات الغربية على النظام السوري
منذ اندلاع الثورة في عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري، على خلفية قمعه العنيف للمدنيين وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان. شملت هذه العقوبات مسؤولين بارزين في النظام، وتمثلت في تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، إضافة إلى فرض قيود مشددة على تجارة النفط والغاز، اللذان يشكلان مصدراً رئيسياً لتمويل النظام.
كما تورط النظام في دعم الميليشيات الإيرانية، التي لعبت دوراً في قمع الشعب السوري وتعزيز موقف النظام عسكرياً. إلى جانب ذلك، تصاعد دور النظام في تصنيع وتهريب المخدرات، وخاصة “الكبتاغون”، ما أثار قلق المجتمع الدولي وأدى إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية.
ورغم أن العقوبات تستهدف المؤسسات الاقتصادية والأمنية التابعة للنظام، فإنها تستثني المساعدات الإنسانية بشكل واضح، بما في ذلك المواد الإغاثية والأدوية. ومع ذلك، يستمر النظام في استغلال العقوبات لتبرير تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في حين تشير الأدلة إلى أن الفساد وسوء الإدارة هما السبب الرئيسي في انهيار الاقتصاد وزيادة معاناة الشعب السوري.