اكتشف عدد من المواطنين السوريين أن سياراتهم الحديثة، التي اقتنوها بشكل قانوني، لا تحمل بيانات رسمية في وزارة النقل التابعة لحكومة النظام.
ورغم أن عمليات الشراء جرت وفقاً للقوانين، إلا أن تلك السيارات أثارت التساؤلات بعدم وجود سجلات لها في الجهات الرسمية.
ووفقاً للمصادر فإن الأمور تأخذ منحىً خطيرًا، حيث تعرّض العديد من الأفراد للتوقيف من قبل دوريات شرطة المرور في دمشق.
اقرأ أيضاً: ثلاثة قوارب للاجئين بينهم سوريون تصل قبرص
وكانت الاتهامات تتجه نحو “تزوير” أوراق هذه السيارات، إلا أن التحقيق كشف عن أن هذه السيارات دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وتم تزوير بياناتها في محافظات حلب والحسكة ودير الزور. بعد ذلك، نُقلت هذه السيارات إلى دمشق، حيث تم بيعها بلوحات دمشقية وفق ما ذكر موقع تلفزيون سوريا.
ووفقًا للمعلومات يتبين وجود 76 سيارة مُباعة بوثائق مزوّرة، بالإضافة إلى 250 سيارة شحن.
وأدى هذا الوضع إلى حجز العديد من السيارات من قبل دوريات المرور، بزعم أنها مسروقة، مما ألقى بظلال من الشك والقلق على ملاك هذه السيارات.