أعلنت وزارة الداخلية النمساوية ي تعليقها لإجراءات أكثر من 1000 طلب لم شمل أسر اللاجئين، كانت قد حصلت مسبقاً على موافقة إيجابية من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار إعادة فحص ملفاتهم ودراستها من جديد بسبب الاشتباه في وجود فساد لدى سلطات النظام السوري والشكوك حول صحة شهادات الميلاد المقدمة من سوريا.
وقال وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، من (حزب الشعب النمساوي) الحاكم، إن “ضوابط التدقيق أصبحت ضرورة بعدما ثبت أن النظام استُغل في بعض السفارات وهناك وثائق مزورة”. وشدد على ضرورة مراقبة ذلك عن كثب لضمان عمل النظام بشكل موثوق.
في ذات السياق، أكد كارنر، خلال مشاركته في جلسة لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، على أهمية التأكد من عدم وجود أي تزوير في السفارات، خاصة فيما يتعلق بعمليات لم الشمل.
شروط صارمة لضمان النزاهة
وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها، إلى أن المستشار الاتحادي كارل نيهامر سبق وأن أعلن عن قواعد أكثر صرامة بشأن لم شمل الأسر في بداية شهر مايو. وأوضحت الوزارة أن “إجراءات اختبارات الحمض النووي ستُطبق بشكل متزايد لتقديم دليل موثوق على صلة القرابة”. وأكدت أن هذه الإجراءات ستُطبق حتى على من حصلوا على موافقة مسبقة، بهدف تبديد الشكوك حول الهوية والعلاقة الأسرية المعلنة.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
يأتي هذا الإعلان في ظل اقتراب انتخابات البرلمان الوطني في النمسا المقررة في 29 سبتمبر المقبل. وواجه القرار انتقادات شديدة من لوكاس غالايتنر غيرتس، المتحدث باسم جمعية شؤون اللاجئين النمساوية، الذي أكد أن “السفارات النمساوية ألغت ما لا يقل عن 100 موعد، مما أثر على 400 امرأة وطفل”. وأوضح أن هذه التحركات تبدو ذات دوافع سياسية لمنع دخول مزيد من اللاجئين قبل الانتخابات.
مخاوف دولية
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم تعقيد إجراءات لم شمل الأسر، محذرة من أن الفحوصات الجديدة قد تؤدي إلى تأخيرات لعدة أشهر وتبقي الأسر مفترقة لفترات أطول. وأكد المفوض السامي في بيان صحفي أن “اختبارات الحمض النووي يجب أن تكون الملاذ الأخير فقط في حال وجود شكوك جدية”.
وأضاف أن هذه الإجراءات قد تضطر العائلات للقيام برحلات محفوفة بالمخاطر إلى أقرب سفارة نمساوية في مناطق الأزمات أو خسارة تذاكر الطيران المحجوزة بالفعل، مما يزيد من معاناة الأسر اللاجئة.
يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه القضية في ظل التوتر السياسي المتصاعد في النمسا، وتأثيرها على حياة آلاف الأسر اللاجئة التي تنتظر لم الشمل بفارغ الصبر.