وافق البرلمان التركي على فرض عقوبة السجن لمن ينشر أخباراً مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويهدف القرار الذي اقترحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مكافحة نشر المعلومات المضللة والكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
من فصائل داعرة فاسدة إلى أصحاب حق.. موقف تحـ.ـرير الشام من الحمزات والعمشات!
هذا وقد اعتمد البرلمان التركي مقترح مادة رقم 29 قانون المعلومات المضللة الذي ينصّ على عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات حيث يُجرَم نشر المعلومات المضللة للجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وستضاف المادة رقم 29 إلى المادة 217 من قانون العقوبات التركي، التي تُعرف بجريمة نشر المعلومات المضلّلة بشكل علني إلى الجمهور.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هناِ
وتنص المادة على أن أي شخص ينشر بشكل علني معلومات كاذبة حول الأمن الداخلي والخارجي، والنظام العامّ والصحة العامة للبلاد، بدافع خلق القلق أو الخوف أو الذعر بين الجمهور، مما يزعزع السلم العامّ، يُحكم عليه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
ووصفت المعارضة التركية القرار بأنه إسكات لحرية الرأي والتعبير وأن الصحافة الحرة شرط للديمقراطية .
الجدير بالذكر أن بعض الأبواق المناهضة لوجود السوريين غي تركيا تنشر أخباراً كاذبة بهدف التحريض ضدهم مما يزيد الاعتداءات العنصرية ويؤدي إلى نتائج كارثية.