أصدر رأس النظام السوري المرسوم رقم ٢١٢ لعام ٢٠٢٢ والقاضي بتحديد موعد الانتخابات للمجالس المحلية يوم الاحد ١٨ أيلول ٢٠٢٢
وأصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة القرار١١ رقم١٤٥٢/ ق القاضي بتحديد عدد الأعضاء لكل محافظة بما لا يقل عن ٥٠ ولا يزيد عن ١٠٠ عضو حسب عدد سكان كل مدينة لكل ١٠٠٠٠ نسمة عضو
وانتخابات المجالس المحلية تجري كل أربع سنوات وهذا أمر اعتيادي، وننوه ان الفرق بين مجلس المحافظة ومجلس المدينة (البلدية) هو ان مجلس المدينة يمارس صلاحياته ضمن الحدود الإدارية (المخطط التنظيمي) للمدينة بينما مجلس المحافظة له صلاحيات أوسع ويشمل الريف والمدينة إضافة الى تصديق قرارات مجلس المدينة والبلديات من مجلس المحافظة إن كان لها أثر مالي.
الأمر الذي دعانا لتسليط الضوء على هذه الانتخابات بالذات هو عدد سكان سوريا الذي نشرة النظام المتضمن عدد سكان كل محافظة ومجموعهم يصل الى ٣٠ مليون نسمة تقريبا، وهذا رقم مبالغ فيه كثيرًا … نظرًا لمعرفتنا بعدد المهجرين واللاجئين، وخاصة أن هذا العدد غير مستند إلى عملية إحصاء وطنية واضحة.
حقيقةً كل ما كان هناك تزوير لأي حقيقة من قبل النظام كان يخفي تحتها قضية مهمة يحاول تمريرها، وقد ذكر بعض الزملاء السياسيين والمحللين وعدد من رؤساء المجالس المحلية أن الهدف هو إضافة عدد المجنسين من الإيرانيين بالجنسية السورية خلال الأعوام الماضية، ومن جهة ثانية زيادة المعونات الدولية للجمعيات.
ونحن نقول أن تلك الجمعيات التي ترأسها أسماء الأسد تحت مسميات متعددة، هي بعيدة كل البعد عن العمل الخيري، وإنما هي جمعيات خاصة تدخل كافة مبالغها إلى حساباتها الشخصية في البنوك أو لتنفيذ مشاريع وتأسيس شركات عن طريق وسطاء تم الاعتماد عليهم مثل أبو علي خضر والقاطرجي وآخرين … بعد أن تبين أن رامي مخلوف لم يعد الجابي الأمين لها ولعملها الخاص، وأصبح شريكا في الثروة، فعملت على تحجيمه واستبداله بشخصيات لا تفكر إلا باستلام منصب صغير وبعض الامتيازات الشخصية.
موضوع تزوير عدد سكان سوريا يهدف للتغطية على عدد المجنسين من المليشيات الإيرانية في سوريا وسيبنى عليه خلال السنوات القادمة أمر بغاية الأهمية والخطورة وهو قوننة الوجود الإيراني في سوريا، نعلم أنه لم يكن في سوريا إلا بعض القرى ذات المذهبية الإيرانية، والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد مثل الفوعة ونبل والزهراء..
ورغم قلة عددها وقلة عدد سكانها كان النظام يعطيها بعض المكاسب بمناصب إدارية واقتصادية ومفاصل استغلال المواطن، مثل مكاتب نقل البضائع والمنتجات (مكتب الدور) بين المحافظات والدول الحدودية ووظيفة أمناء الصناديق والمحاسبيين والمعتمدين الماليين لدى النقابات والإدارات … وعناصر بالأفرع الأمنية
اليوم تسعى إيران الى قوننة ما عملت عليه بعد تغلغلها في سوريا والسيطرة على كافة النواحي من خلال تعيين أعضاء من المليشيات الإيرانية التي تم تجنيسهم بالجنسية السورية في مجالس المدن والمحافظات، وبعد عامين هناك انتخابات لمجلس الشعب، عندها سيتم إدخالهم أيضاً إلى المجلس.
صحيح ان مجلس الشعب السوري هو مكتب سكرتاريا لدى القصر الجمهوري والأجهزة الأمنية لكن بعد دخول عدد من الأعضاء الإيرانيين الى المجلس ستكون مرجعيته في طهران، وهنا ستعمل طهران على شرعنه وجودها من خلال مجلس الشعب الذي هو السلطة التشريعية. بحيث يحق لها مالا يحق لغيرها من تغيير القوانين السورية وتحريم ما حلل وعدم تجريم ما جرّم بكافة القوانين وأهمها قانون الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق وشرعنه عقود زواج المتعة وقانون العقوبات وإلغاء بعض العقوبات وتخفيفها مثل مواد التعاطي والاتجار بالمخدرات والقتل وتعديل قوانين وقرارات المالية والوزارات والاوقاف والمؤسسات والاقتصاد … الخ
لتستبدل مصادر التشريع في سوريا الأساسية من قرآن وسنة نبوية إلى مصدر وحيد هو المذهب الإيراني
سنكون أمام إحداث مناطق سكنية واستملاك أراضي بقرارات صادرة عن تلك المجالس المحلية وهي عبارة عن ضواحي جنوبية إيرانية في سوريا وستعمل على فرض سيطرتها على الأماكن الدينية بالقانون في دمشق وحلب ودير الزور والاستيلاء على الوقف الإسلامي من خلال قرارات المجالس المحلية والإدارية التي ستتحكم بها الكتل الإيرانية!
تعمل إيران على تطبيق تجربتها التي اتبعتها بعد اتفاق الطائف في لبنان على سوريا، والسيطرة على السلطات التنفيذية والتشريعية أيضاً، وسيكون مصير البلد تحت حكم إيران وأدواتها، كما هو حال دولة لبنان الشقيق اليوم، وكلنا نشاهد ونسمع ما يحدث من تعطيل للحياة فيها من قبل كتلة حزب الله السياسية، وبالأمس قالها ويكررها حسن نصر الله لن نسمح بمتابعة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت الا بعد تنحي القاضي الممسك بملف الدعوى. يعني استبداله بقاضي جديد من جماعة حزب الله. لذلك إيران تستعجل في سوريا خشية تنفيذ أي اتفاق أو حل سياسي قبل ضمان إدخال كتل لها إلى المجالس والبرلمان.
كل من يطبع مع الأسد عليه أن يعلم أنه يطبع مع إيران وميليشياتها، وعلى المجتمع الدولي والعربي وجامعته العربية أن تعي خطورة الوضع في سوريا وعليها التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، ولتضع يدها بيد السوريين لقطع المشروع الإيراني الذي هو حاليا غزو واحتلال بتسهيل من النظام الأسدي قبل أن يصبح أمراً قانونياً تصعب معالجته.