رأى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أن الصراع في البلد العربي يحتاج إلى حل سياسي شامل، مبيناً أنه ليس وشيكاً في ظل توقف المباحثات المتعلقة بالملف السوري في جنيف.
وقال بيدرسن في بيان نشره يوم أمس: إن الشعب السوري لا يزال محاصراً في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريباً، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، ولا شيء آخر يمكن أن ينجح. هذا الحل للأسف ليس وشيكاً”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن استمرار تركيزهم على الإجراءات الملموسة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بيدرسون يحدد ست أولويات
وأشار المبعوث الأممي إلى ستة مجالات قال إنها تمثل أولوية:
أولاً، ضرورة خفض التصعيد واستعادة الهدوء. لا يزال وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ضروريا لحل النزاع.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ثانياً، تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن. ورحب في هذا الصدد باتخاذ المجلس بالإجماع القرار 2672 في وقت سابق من هذا الشهر والذي سمح بمواصلة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود للملايين في سوريا لمدة ستة أشهر.
ثالثاً، استئناف اللجنة الدستورية وإحراز مزيد من التقدم الموضوعي في جنيف. يمكن أن تكون اللجنة الدستورية أداة فتح الباب وتساعد في دفع مكون رئيسي من القرار 2254 وتساهم في العملية السياسية الأوسع. وأكد بيدرسون حرصه على إعادة عقد اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف دون تأخير.
رابعاً، ضرورة الاستمرار في الضغط بشأن ملف المعتقلين والمفقودين والمختفين.
خامساً، تحقيق تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة. من المهم تحديد بعض الخطوات الدقيقة والملموسة والمتبادلة والقابلة للتحقق والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة السوريين، وتبني الثقة بين الأطراف، وتحركنا نحو بيئة آمنة وهادئة ومحايدة وعلى طول طريق تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
سادساً، الانخراط مع السوريين في جميع الأصعدة. وأشار إلى أن المجلس الاستشاري للمرأة السورية يواصل تقديم المشورة له ولنائبته.
وفي إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن في تشرين الأول الماضي، قال بيدرسن، إن الصراع العسكري في سوريا ما يزال نشطاً وسط “جمود إستراتيجي” في العملية السياسية.