اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما في ذلك وزارات الدفاع والداخلية، في مجالات تتعلق بإعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
وجاء في وثيقة أوروبية مؤرخة في 14 أيار/مايو، اطّلعت عليها وكالة رويترز، أن المقترح يمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية التعاون مع الوزارات السورية في هذه القطاعات، في إطار ما وصفته الوثيقة بـ”نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري”.
ويأتي هذا التطور قبيل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يتناول العلاقة المستقبلية مع الحكومة السورية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد خفف في وقت سابق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وسمح بإجراء بعض المعاملات المالية المتعلقة بها. ومع ذلك، تطالب عدة دول أوروبية بمزيد من التخفيف لتسهيل “الانتقال في سوريا”، بحسب ما أفادت الوثيقة.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، عقب لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس. وأكد أن باريس ستضغط لعدم تجديد هذه العقوبات عند موعد تجديدها السنوي، المقرر في الأول من حزيران/يونيو.
وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن هناك نقاشات جارية لرفع العقوبات عن “مصرف سوريا المركزي”، فيما أعدّت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع القيود عن البنك المركزي السوري ومؤسسات مالية أخرى، بهدف تعزيز فرص “التعافي الاجتماعي والاقتصادي” في البلاد.
كما تتضمن الوثيقة الأوروبية الجديدة إعفاءات خاصة للتعامل مع الكيانات السورية المملوكة للدولة، ولا سيما في ما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية، إلى جانب اقتراح رفع العقوبات عن “المصرف التجاري السوري”، مع الإبقاء على القيود المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام السابق.
يُشار إلى أن السلطات السورية الجديدة كثّفت مؤخراً جهودها الدبلوماسية للضغط باتجاه رفع العقوبات، في ظل تقديرات للبنك الدولي تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 250 مليار دولار.