أكدت مصادر إعلامية أن “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة “تــ.حرير الشام” تخطط لإصدار “قانون التظاهر العام” في إدلب.
وأثار هذا الإجراء مخاوف الناشطين والحقوقيين، الذين يخشون أن يكون الهدف من القانون منع أو عرقلة التظاهر بدلًا من تنظيمه.
ونقل موقع تلفزيون سوريا عن مصادر قولها إن إدارة الشؤون السياسية، التي تعد بمثابة وزارة الخارجية في “الإنقاذ”، أوعزت إلى حقوقيين يعملون معها للبدء في إعداد القانون وإنهائه خلال جدول زمني قصير، من دون أن تفصح عن موعد صدوره المتوقع.
وحذرت المصادر من أن اللجنة المعنية بصياغة القرار استنسخت القانون رقم 54 لعام 2011 الصادر عن رأس النظام “بشار الأسد” والمتعلق بالتظاهر، والذي أوضح حقوقيون أنه يهدف إلى منع وتجريم التظاهر لا تنظيمه.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
ومن بنود القانون أنه إذا كانت الدعوة لتنظيم المظاهرة من المواطنين، يجب أن يكون أعضاء اللجنة المنظمة من المقيمين إقامة دائمة في منطقة إقامة المظاهرة.
وإذا كانت الدعوة من نقابات أو أحزاب أو منظمات مجتمع مدني مرخصة، فإن القانون يفرض أن يكون مقدم طلب ترخيص المظاهرة من رئاسة الحزب أو المنظمة أو النقابة أو منظمة المجتمع الأهلي في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها، مع تشكيل لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيمها تكون مسؤولة عن المحافظة على النظام وعدم الخروج عن موضوع المظاهرة وحدود الترخيص الممنوح لها.
وبحسب المصدر، فإن طلب التقديم للتظاهرة يجب أن يتضمن بيانات تشمل اسم الجهة الداعية وأسماء وتواقيع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وأرقامهم الوطنية والهواتف العائدة لهم وتحديد موطن مختار لهم لتبليغهم قرار اللجنة، مزودين بتفويض من رئيس إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3، والتي تتضمن “الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولًا”، إذا كانت إحداها الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة.
يجب أن يحدد الطلب غاية المظاهرة (أهدافها، أسبابها) ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها (اليوم، الساعة، المدة)، إضافة إلى المطالب والشعارات التي سترفع خلالها، على أن يرفق بالطلب تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة بتحمل المسؤولية عن كل الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
يحق للجنة تنظيم التظاهرات عدم الموافقة على تنظيم المظاهرة إذا كانت قد تسبب فوضى عامة أو أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تعطيلًا كبيرًا في حياة المجتمع، أو كان الهدف منها ترويع الآخرين بغرض إجبارهم على عدم القيام بفعل لهم حق القيام به أو على القيام بفعل ليس لهم حق القيام به، وكذلك إذا كانت الإمكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة غير كافية لضبط المتظاهرين، أو إذا كان هدفها يخالف الآداب العامة أو يثير النعرات الطائفية أو الإثنية أو العرقية، وإذا تم تقديم أكثر من طلب للتظاهرة في المنطقة نفسها بتاريخ واحد.
يحق لممثل وزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحلها أو فضها عند وقوع ما يمس بالأمن والنظام العام أو الإخلال بشروط الترخيص. وفي حال تعذّر فض المظاهرة وكان هناك تجاوز لحدود الترخيص الممنوح أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم، فيحق لممثل وزارة الداخلية فضها بالقوة الجبرية بالتدرج في استخدام الشدة.
لا يجوز إقامة المظاهرات إلا نهارًا، ولا يحق لأي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحًا ولو كان مرخصًا له بحمله، ويعتبر السلاح في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل أداة خطرة على السلامة العامة.
كما يجب ألا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن 18 عامًا، ولا يجوز منح الموافقة على إقامة المظاهرة السلمية أيام الأعياد الوطنية والدينية.
يتعين على المتظاهرين عدم استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية لهذه الغاية، وعلى رجال الشرطة التدخل المباشر لمنع هذه الأعمال وضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء المختص.
استهدافات متكررة
أعلنت “هيئة تحــ.رير الشام” عن تعرّض أحد مقارها في مدينة إدلب لاستهداف بالتزامن مع استمرار الحراك السلمي ضد سياستها في المنطقة.
وأفادت “تحــ.رير الشام” أن مقر “لواء المدفعية والصواريخ” غربي مدينة إدلب، تعرّض لإطلاق نار من قبل مجهولين، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر اللواء بجروح.
ويأتي هذا الاستهداف الجديد بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ”، العاملة في مناطق سيطرة “هــ.يئة تحــ.رير الشام”، مقتل أحد عناصرها الأمنيين في مدينة جسر الشغور غربي إدلب على يد مجهولين.
ومنذ إعلان “حكومة الإنقاذ” عن حادثة القتل، استنكر ناشطون في الحراك السلمي ما يجري، مشيرين إلى أن الهدف من هذه الحوادث هو “تصعيد الأمور أكثر وإثارة الفوضى”.
وبحسب مراقبين، فإنّهم يرجّحون وقوف أشخاص محسوبين على “هيــ.ئة تحــ.رير الشام” وراء الحادثة، لتبرير القبضة الأمنية التي تفرضها “الهيئة” في المنطقة، وسط حراك سلمي مستمر ضدّها.
لجنة للتواصل مع المتظاهرين
أعلن “تجمع الحراك الثوري” في إدلب عن تشكيل لجنة للتواصل مع “هيئة تحرير الشام” وحكومتها السياسية “الإنقاذ”، بهدف بحث شؤون الحراك وتحقيق مطالب المتظاهرين سلمياً.
وجاء هذا الإعلان بعد مطالبات من ناشطين ومهنيين بسحب القوات العسكرية من الشوارع، حيث أشار دلامة عماد علي، مدير فريق “الاستجابة الطارئة”، إلى أن تشكيل اللجنة جاء استجابة لدعوات الصلح ومنع فكر الإقصاء.
وتأسس “تجمع الحراك الثوري” في 8 مايو 2024، ويضم شخصيات من رابطة أهل العلم واتحاد التنسيقيات وتجمع مبادرة الكرامة.
ويهدف التجمع إلى إسقاط قائد “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني بطرق سلمية، وحل جهاز الأمن العام، وتبييض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يمثل كافة شرائح المجتمع.
ورغم تشكيل اللجنة، استمرت المظاهرات في بنش وجسر الشغور، حيث وقعت اعتداءات على المتظاهرين المطالبين بإسقاط الجولاني في 17 مايو 2024.
واعتقلت “هيئة تحرير الشام” الطبيب محمد فاروق كشكش، أحد منسقي الحراك، قبل الإفراج عنه بعد ساعات.
وشهدت هذه الأحداث تفاعلًا واستنكارًا واسعًا، حيث قارنتها المعارضة بممارسات قوات النظام السوري في بداية الثورة عام 2011.
وفي المقابل، قدمت “هيئة تحرير الشام” رواية مغايرة، مدعية أن المتظاهرين بدأوا بالاعتداء.
ورأى باحثون أن هناك سيناريوهات متعددة، منها استمرار التصعيد أو التفاوض بين الطرفين، حيث يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق يتضمن تقسيم الصلاحيات بين الجولاني وقيادة الحراك.