كشف موقع (Hürriyet) التركي أن الحكومة التركية تعمل على فرض عقوبة على الأشخاص الذين يرفعون ارفع فوق حد المتوسط السوقي.
وتخطط الحكومة لإصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام على الأشخاص الذين يحققون مكاسب غير مشروعة من رفع الإيجارات.
ومن المحتمل محاكمة المشتبه بهم في الزيادة الفاحشة في الإيجارات في السجن لفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
وكانت الحكومة التركية قد عدّلت القانون رقم 6098 للديون، وتحديداً على المادة المؤقتة الأولى المضافة إليه، والتي تنص على عدم جواز التفاوض على مبالغ الإيجار في جميع عقود إيجار السكن خلال الفترة من 11 حزيران 2022 وحتى 1 تموز 2023 بنسبة تزيد على 25٪ من مبلغ الإيجار الخاص بالعام السابق.
ويتم دراسة تمديد حد الزيادة بنسبة 25 في المئة أيضاً لعقود الإيجار التي تزيد مدتها على خمس سنوات في الدراسة الجديدة.
وتسعى الحكومة التركية من خلال هذه القرارات إلى ضبط سوق الإيجار ومنع المالكين من رفعه بشكل كبير.