شهدت المناطق الشمالية الغربية من سوريا تصاعداً في استهداف المنشآت والبنى التحتية منذ بداية العام الجاري، مما أسفر عن تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية وتضرر آلاف المدنيين. وقد تعرضت 57 منشأة حيوية لاستهداف مباشر أو غير مباشر تسبب بأضرار جسيمة، شملت منشآت تعليمية وصحية وخدمية، ومراكز إيواء للاجئين، مهددةً سلامة الخدمات الأساسية في المنطقة.
تفاصيل المنشآت المستهدفة
تضمنت الاستهدافات منشآت متنوعة، حيث بلغت أعداد المنشآت التعليمية المتضررة 25، والمخيمات ومراكز الإيواء 10، فيما تعرضت 8 منشآت صحية للقصف، إضافة إلى 14 منشأة خدمية أخرى شملت محطات كهرباء ومياه، وأسواق شعبية، ودور عبادة.
أعداد المستفيدين المتضررين
تُشير البيانات إلى أن حوالي 657,000 شخص من المدنيين يعتمدون على الخدمات التي تقدمها المنشآت المتضررة، بينهم 19,756 يقيمون في المخيمات، و11,383 من الأطفال المستفيدين من المنشآت التعليمية، فيما يتلقى 55,871 شخصاً خدمات صحية من المنشآت الطبية المتضررة، ويعتمد نحو 571,224 شخصاً على المنشآت الخدمية المختلفة.
المنشآت المشمولة في الآلية المحايدة
أفادت التقارير أن 12 منشأة من بين المستهدفة مشمولة ضمن “الآلية المحايدة” التي تهدف إلى منع قصف المنشآت الحيوية، إلا أن استهدافها استمر رغم وجودها ضمن هذه الآلية، مما يبرز القلق من تزايد الخطر على سلامة المدنيين.
الجهات المسؤولة عن الاستهداف
تفاوتت الجهات المسؤولة عن عمليات الاستهداف، حيث تحمل قوات النظام السوري مسؤولية قصف 41 منشأة، بينما ارتبط 6 منها بالقوات الروسية، و7 منشآت تم استهدافها من قبل قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى 3 منشآت استهدفت من جهات أخرى.
التوزع الجغرافي
تركزت الهجمات في محافظة إدلب، التي شهدت تضرر 39 منشأة، بينما طالت 18 منشأة أخرى في محافظة حلب.
الضحايا والإصابات
أسفرت عمليات الاستهداف عن سقوط 26 ضحية، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 79 مصاباً، منهم 18 طفلاً و14 امرأة. ويبرز هذا العدد المتزايد للضحايا والإصابات حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في ظل استمرار الاستهدافات.
مطالبات دولية لتوفير الحماية
أمام هذا التصعيد، تتصاعد المطالبات الدولية بتوفير الحماية للمدنيين، وضمان عدم استهداف المنشآت الحيوية، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان.