كشفت دراسة حديثة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي عن تغييرات جذرية في السيطرة على الحدود السورية نتيجة النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
وأكدت الدراسة أن دمشق فقدت القدرة على استعادة سيطرتها الكاملة على هذه المناطق، التي أصبحت محل تنافس بين قوى محلية وإقليمية ودولية.
وأوضحت الدراسة أن الحدود السورية لم تعد مجرد خطوط جغرافية، بل تحولت إلى مناطق تخضع لنفوذ دول وجماعات تسعى للهيمنة الاقتصادية والأمنية.
فقد فقد النظام السوري السيطرة على معظم حدوده، حيث تسيطر تركيا على الحدود الشمالية، بينما تمارس إيران نفوذها على الحدود الشرقية عبر العراق ومن خلال دعم حزب الله في الغرب.
وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، حيث أنشأت قواعد عسكرية استراتيجية.
اقرأ أيضاً: تركيا تنفي وقوع هجوم على حدودها وسط اشتباكات في ريف حلب
هذا التوزيع الجديد للسيطرة أدى إلى ظهور مناطق تتمتع باستقلالية شبه كاملة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية، مما أسهم في تآكل سيطرة دمشق.
ونتيجة لذلك، أصبحت الحلول السياسية التقليدية مثل مبادرات مجلس الأمن الدولي غير فعالة.
كما سلطت الدراسة الضوء على التحولات الديموغرافية الكبيرة التي شهدتها سوريا، حيث تم تهجير نحو 14 مليون سوري من مناطقهم. وهذا التهجير أتاح للنظام وحلفائه استغلال الوضع لتعزيز نفوذهم، خاصة في الشمال الغربي والحدود الشرقية. ومن الأمثلة على ذلك، أصبحت مدن مثل سرمدا مراكز اقتصادية مهمة بفضل ارتباطها بالأسواق التركية.
أشارت الدراسة أيضًا إلى أن النزاعات الإقليمية، مثل الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، والصراع الإيراني-الإسرائيلي، زادت من تعقيد الوضع. في الوقت ذاته، اعتبرت تركيا قسد تهديداً وجودياً، فيما تستخدم إيران الحدود السورية كوسيلة لمواجهة إسرائيل.
ختامًا، خلصت الدراسة إلى أن استعادة النظام السوري السيطرة الكاملة على الحدود لم تعد هدفاً واقعياً، وأن القوى الخارجية تفضل الوضع القائم لتحقيق مصالحها. كما أن غياب إطار وطني شامل لحل الأزمة السورية قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات، مما يهدد استقرار سوريا والمنطقة ككل.