أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً بعنوان “النظام السوري قصف محافظة درعا بقرابة 11 ألف برميل متفجر قتلت 1177 مدنياً، 40% منهم أطفال ونساء”.
وأشار التقرير إلى أن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة تسبب في تشريد مئات الآلاف، وسهّل عملية الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.
وبدأ النظام السوري استخدام البراميل المتفجرة في يوليو/تموز 2012، حيث تم تصنيعها في ورشات مخصصة لهذا الغرض واستُخدمت ضد المناطق الخارجة عن سيطرته. وأوضح التقرير أن البراميل المتفجرة تُعدّ سلاحاً عشوائياً، حيث يستحيل استخدامها بشكل دقيق لاستهداف أهداف محددة، ما يجعلها غير قادرة على التمييز بين المدنيين والعسكريين، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تابعت عن كثب استخدام هذا السلاح، إسقاط 81,916 برميلاً متفجراً على مختلف المحافظات السورية بين يوليو/تموز 2012 ومارس/آذار 2020. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 11,087 مدنياً، من بينهم 1,821 طفلاً و1,780 امرأة، بالإضافة إلى 728 حادثة استهدفت مراكز حيوية مدنية، منها منشآت طبية ومدارس ومساجد.
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يطرح أملاك مهجري إدلب في مزاد علني
وخصص التقرير الجديد للتركيز على محافظة درعا، التي كانت من أولى المناطق التي شهدت استخدام البراميل المتفجرة بشكل مكثف. بين يوليو/تموز 2012 وأغسطس/آب 2018، أُلقي على درعا 11,153 برميلاً متفجراً، مع تسجيل أعلى مستويات القصف في عام 2015، تلاه 2017 و2014. وأفادت الشبكة بمقتل 1,177 مدنياً في درعا خلال هذه الفترة، من بينهم 272 طفلاً و193 امرأة، ما يجعل نسبة الضحايا من الأطفال والنساء 40%، وهي نسبة تؤكد أن القصف استهدف بشكل أساسي المدنيين.
كما وثق التقرير 39 اعتداءً على مراكز حيوية في درعا، منها منشآت طبية ومدارس وأماكن عبادة وأسواق. وأشار إلى أن النظام السوري، بدعم من روسيا وإيران، اعتمد سياسة “الأرض المحروقة” في درعا، لتشريد السكان وإجبارهم على قبول اتفاقات تسوية بشروطه، ما مكنه من السيطرة على المحافظة في 2018.
على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في فبراير/شباط 2014، الذي أدان استخدام البراميل المتفجرة، إلا أن النظام السوري انتهكه مراراً، حيث وثقت الشبكة 9,428 انتهاكاً في درعا وحدها. وأكد التقرير أن النظام توقف عن استخدام البراميل في درعا منذ أغسطس/آب 2018 بعد استعادته السيطرة على المحافظة.
خلص التقرير إلى أن هدف النظام السوري من استخدام البراميل المتفجرة كان إلحاق أكبر قدر من الأضرار البشرية والمادية في المناطق المعارضة، بهدف تشريد السكان واستغلال ذلك لاحقاً في عملية إعادة الإعمار. وأكد أن هذه الهجمات ترقى لمستوى جريمة حرب، وأن القتل العشوائي للمدنيين يعد جريمة ضد الإنسانية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة النظام السوري ومحاسبته على الدمار والتشريد، كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات في درعا، خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق السكن والملكية. وحث المجتمع الدولي على عدم إعادة العلاقات مع النظام الذي استخدم سلاح البراميل لقتل وتشريد الملايين من السوريين.