دعت مجموعة من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “مراجعة وتقييم” نهج الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وفي رسالة موجهة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كتب وزراء خارجية النمسا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا أن هدفهم هو اتباع “سياسة أكثر نشاطًا وقائمة على النتائج وعملياتية تجاه سوريا”. وأشاروا إلى أن هذا النهج من شأنه تعزيز النفوذ السياسي للاتحاد الأوروبي وفعالية مساعداته الإنسانية.
وأكد الوزراء أن السوريين يواصلون مغادرة بلادهم بأعداد كبيرة، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الدول المجاورة، في فترة تزداد فيها حدة التوتر في المنطقة، الأمر الذي يهدد بتدفق موجات جديدة من اللاجئين. ومن بين المقترحات البارزة، إنشاء منصب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ليكون مكلفًا بإعادة التواصل مع السفير السوري في بروكسل والتواصل مع الجهات الفاعلة السورية والإقليمية. وأشار الوزراء إلى أن تعيين مبعوث خاص إلى سوريا من شأنه أن يعزز العلاقات الدبلوماسية مع كافة الأطراف السورية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب اضغط هنا
ووقع على الرسالة كل من إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا، فيما رفضت ألمانيا الانضمام. وأبدى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تحفظاته بعد تقديم الورقة، ولم يستبعد اتخاذ إجراء عملي نيابة عن الشعب السوري، لكنه ذكّر بأن النظام السوري يحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا وإيران.
تضمنت الوثيقة المقدمة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل عشرة مجالات للنقاش “بشكل علني ودون تحيز”. وتشمل هذه المجالات:
- التبادل الاستراتيجي مع الشركاء العرب.
- مواصلة تطوير نهج التعافي المبكر للاتحاد الأوروبي.
- التعامل مع الآثار السلبية غير المقصودة للعقوبات الأوروبية.
- تهيئة الظروف لعودة المهاجرين إلى سوريا.
- زيادة فعالية المساعدات الإنسانية.
- تعزيز النفوذ السياسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
- إعادة التواصل الدبلوماسي مع السفير السوري في بروكسل.
- الاتصال مع الجهات الفاعلة السورية والإقليمية.
- إنشاء منصب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا.
- خلق ظروف معيشية إنسانية لضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين.
وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ: “بعد 13 عامًا من الحرب، علينا أن نعترف بأن سياستنا تجاه سوريا لم تتقدم في العمر”. وأضاف شالينبرغ: “رغم مرارة الوضع، وبمساعدة إيران وروسيا، لا يزال نظام الأسد متماسكاً في السلطة، والمعارضة السورية مشتتة أو في المنفى تماماً، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغض الطرف عن هذا الواقع بعد الآن”.
ورغم هذا الضغط، يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال من غير المرجح أن يبدأ الاتحاد في تخفيف الضغط على نظام الأسد، خاصة في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب واسعة النطاق.