أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يحكم سورية أثناء حكم نظام الأسد البائد تعليق النشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر.
القرار، الذي جاء بعد دراسة مستفيضة لكافة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، شمل جملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية، بهدف إعادة ترتيب أوضاع الحزب بما يتماشى مع “ضرورات المصلحة الوطنية”.
أبرز بنود القرار:
1. تعليق النشاط الحزبي: وقف جميع الأنشطة الحزبية دون تحديد موعد لاستئنافها.
2. إنهاء تفريغ الكوادر: إعفاء كافة الرفاق المفرغين جزئياً أو كلياً من مهامهم الحزبية.
3. إعادة المعارين والمندبين: إلزام أعضاء الحزب المعارين والمندبين للعودة إلى مؤسساتهم ودوائرهم الأصلية ووضع أنفسهم تحت تصرف الجهات الحكومية التي كانوا يعملون بها.
4. تسليم الأصول الحزبية: مطالبة جميع أعضاء الحزب بتسليم الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية أو أقرب مركز شرطة، مع تحرير ضبط رسمي بذلك.
5. إشراف على أملاك الحزب: وضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل، وإيداع ريعها في مصرف سوريا المركزي لصرفها وفق القانون.
6. إشراف على جامعة الشام: تحويل الإشراف العلمي والإداري والأكاديمي لجامعة الشام الخاصة إلى وزارة التعليم العالي.
اقرأ أيضاً: الحكومة السورية الجديدة تتبنى نموذج السوق الحرة
تعميم على المستويات الحزبية
أوضحت القيادة المركزية أن هذا البيان سيعمم على كافة المستويات الحزبية لضمان تنفيذه بشكل شامل ومنظم.
وقد وقع القرار الأمين العام المساعد للحزب، الدكتور إبراهيم الحديد، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار السعي لتكييف الحزب مع المتغيرات الراهنة وضمان خدمة المصلحة العامة.
وشهدت فترة حكم الحزب استبدادا وقمعا شديدين، حيث سيطر حافظ الأسد على السلطة في انقلاب داخلي عام 1970، وأصبح رئيسا لسوريا عام 1971، لتبدأ فترة من الحكم الدكتاتوري استمرت مع ابنه بشار حتى الإطاحة به في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وكان حزب البعث يُهيمن على الدولة، ويسيطر على مجلس الشعب بـ 185 عضوا من أصل 250. لكن مع سقوط النظام، يكتب فصل جديد في تاريخ سوريا، يطوي حقبة حكم استمرت لعقود مليئة بالقمع والاستبداد.