أكد حقوقيون سوريون عدم إمكانية وصول قضية أبو غنوم إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وذكر مدير تجمع المحامين السوريين في تركيا غزوان قرنفل، أن الحديث عن رفع جهات حقوقية دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية في قضية اغتيال الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، وزوجته الحامل، بمدينة الباب شمالي محافظة حلب، غير صحيح قانونياً.
وأشار إلى أن الدعوى أمام محكمة الجنايات الدولية لا تُرفع وفق طريقة المحاكم العادية.
وأكد قرنفل أن اختصاص محكمة الجنايات الدولية من حيث المبدأ، هو النظر بالجرائم المصنفة: جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، جرائم إبادة جماعية ولا يمكن تصنيف قضية اغتيال أبو غنوم وفق تلك الجرائم، لذلك لا يوجد ولاية للمحكمة الدولية للنظر فيها.
كما نوه المحامي والخبير في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني بحسب موقع تلفزيون سورية أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها اختصاص في قضية أبو غنوم.
أضغط هنا لمتابعة صفحتنا على فيسبوك
وأضاف أنه لا أحد يستطيع تحريك الادعاء العام في المحكمة بشأنها، لسببين: الأول أن سوريا غير موقعة على اتفاق روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة، والثاني عدم إمكانية تمريرها عن طريق مجلس الأمن الدولي.
ويوم أمس قالت مصادر إعلامية: إن عدة جهات حقوقية تقدمت بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا، بخصوص اغتيال الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وأضافت المصادر: إن عدة جهات حقوقية ومراكز حقوق إنسان مهتمة بالشأن السوري وثّقوا تفاصيل جريمة اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف أبو غنوم في مدينة الباب شرقي حلب، مطلع شهر تشرين الأول ورفعوها إلى محكمة الجنايات الدولية.