أصدرت حكومة الإنقاذ في إدلب قراراً فيما يتعلق بتنظيم العقود بين المدنيين.
وجاء في القرار أن توثيق العقود يتم في وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ لدى دائرة الكاتب بالعدل حيث اعتمد القرار وثيقة حيازة العقار المقترح من لجنة العقارات المشكلة من قبل وزارة العدل في حال تعذر إثبات ملكية العقار.
واعتبر القرار أن عقد الإيجار الموثق لدى وزارة العدل في حكومة الإنقاذ سنداً تنفيذياً لدى الأجهزة المختصة التابعة لحكومة الإنقاذ مما يعني إعطاءه الحجة القانونية الأقوى عما سواه بين الأطراف.
من جديد شركة الكهرباء في إدلب ترفع سعر الكيلو
وقد ضبط القرار مدة الإيجار بسنة واحدة على الأقل ويمكن تمديد هذه المدة بين طرفي العقد (المؤجر والمستأجر) بالتوافق فيما بينهما.
وحدد قرار الإنقاذ بدل الايجار النقدي بإحدى العملتين الدولار أو الليرة التركية فقط و أن يكون ذلك بشكل واضح وصريح في متن العقد.
ومنعاً للاستغلال و التلاعب في تحصيل العمولة حدد القرار مبلغ الاستيفاء للمكتب الوسيط (القاري) بما لا يتجاوز نصف مبلغ قيمة إيجار شهر كامل لمرة واحدة عن كل عقد مادام أطراف العقد هم أنفسهم دون تغيير.
هذا وقد أكد القرار على اعتماد عمليات التأجير على نموذج الوزارة ومنع استخدام أي نماذج أخرى أو صياغة مخالفة لنموذجها.
لمتابعة كل جديد تابعنا على فيس بوك
من جهة أخرى منح القرار الحق للمؤجر (المالك) في عدم التمديد (للمستأجر) في حال عدم رغبته بالتمديد وقد ألغى القرار كل القوانين السابقة وبين تاريخ العمل به من 15-2-2022 دون أن يكون لهذا القرار أي أثر قانوني فيما يتعلق بالعقود السابقة لهذا التاريخ.
ويعاني المدنيون من استغلال بعض الوسطاء العقاريين ومزاجية المؤجرين في أحيان أخرى بالتحكم بمدة العقد و استيفاء مبلغ الوساطة عن عقد الإيجار حيث تتقاضى بعض المكاتب مبلغ إيجار شهري كامل عن العقد مهما كانت المدة ويرفض بعض المالكين إبرام العقد لمدة تزيد عن 6 أشهر.