أطلقت “إدارة الأمن العام” التابعة لوزارة الداخلية السورية، سراح دفعة جديدة من الموقوفين الذين أُوقفوا خلال الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت فلول النظام السابق في مدينة حمص وريفها وسط سوريا.
تفاصيل الإفراج
وفق مصادر من إدارة الأمن العام، شملت الدفعة أكثر من 300 شخص ممن ثبت عدم تورطهم في أي جرائم أو مخالفات قانونية. وقد تم الإفراج عنهم من السجن المركزي في حمص بعد استكمال التحقيقات الأولية التي أكدت خلو سجلهم من أي أنشطة معادية للإدارة السورية الجديدة. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات التي غادر فيها الموقوفون بوابات السجن وسط تعهدات بعدم القيام بأي عمل مناهض أو يخل بالأمن العام.
وأكد مصدر في إدارة الأمن العام أن المفرج عنهم تعهدوا بالالتزام بالقانون والحضور عند الاستدعاء إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الإدارة لتحقيق المصالحة الوطنية وتهدئة الأوضاع في حمص. كما أعلن المصدر أن دفعات أخرى سيتم الإفراج عنها لاحقاً، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.
نجاحات الحملة الأمنية
من جهة أخرى، أعلن مسؤول أمني انتهاء حملة التمشيط في أحياء مدينة حمص، مشيراً إلى أنها حققت أهدافها، والتي شملت تفكيك مستودعات أسلحة تابعة لفلول النظام السابق، وضبط عدد من المجرمين الذين تورطوا في الاعتداء على الشعب السوري خلال السنوات الماضية. وأضاف المسؤول أن القوات الأمنية تمكنت من تحييد مجموعات مسلحة رفضت تسليم أسلحتها لمراكز التسوية.
وأوضح المسؤول أن عدداً من الموقوفين الذين ثبت تورطهم في جرائم تم تحويلهم إلى القضاء، بينما أُطلق سراح آخرين بعد التأكد من براءتهم. كما أكد استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين لحين البت في قضاياهم.
تعزيز الاستقرار وضمان حقوق المواطنين
وفي تصريح صحفي، شدد المسؤول الأمني على رفض أي ممارسات انتقامية أو محاولات لتصفية الحسابات خارج إطار القانون، متعهداً بمحاسبة أي عنصر أمني يتجاوز القانون أو ينتهك حقوق المواطنين. كما دعا سكان حمص إلى التوجه للمراكز الأمنية المعروفة للإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان معالجتها وحفظ حقوق الجميع.
مواصلة ملاحقة المجرمين
وأكدت المصادر الأمنية أن ملاحقة العناصر المسلحة التي رفضت التسوية وتسليم الأسلحة ستستمر، واصفة هذه الفلول بالخطر الداهم على الأمن والسلم الأهلي. وأشارت إلى أن الحملة الأمنية لم تقتصر على حمص، بل امتدت إلى مناطق أخرى مثل دمشق وحماة ودير الزور، حيث أُلقي القبض على عصابات مسلحة وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والممتلكات المنهوبة.