عقد وزير المالية السوري، يسر برنية، اجتماعًا وُصف بأنه “مثمر وبنّاء” مع وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية، سفينيا شولتسه، تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وألمانيا، وسط تجدد الدعوات السورية لرفع العقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات.
وتركّزت المباحثات على دور ألمانيا والاتحاد الأوروبي في دعم جهود إعادة الإعمار، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وأكد الوزير السوري خلال الاجتماع أهمية التركيز على إطلاق برامج تدريب مهني موجهة إلى فئة الشباب الذين لم تتوفر لهم فرص تعليمية كافية خلال سنوات النزاع، بهدف تأهيلهم ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل المحلي، بما يضمن تنمية مستدامة وشاملة.
اقرأ أيضاً: كلاسيكو النار في نهائي الكأس..برشلونة للرباعية وريال مدريد…
كما تناولت المحادثات مجالات التعاون الممكنة في قطاعات الشمول المالي، والتمويل الأصغر، وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم قطاعات الصحة العامة والبنية التحتية الأساسية.
اقتراح لافت: افتتاح مكتب لوكالة التنمية الألمانية في دمشق
في خطوة وُصفت بأنها تحمل مؤشرات إيجابية على تحسن العلاقات، اقترحت الحكومة السورية افتتاح مكتب لوكالة التنمية الألمانية (GIZ) في دمشق.
وقد أبدت الوزيرة الألمانية ترحيبًا مبدئيًا بالفكرة، مشيرة إلى “إيمانها العميق بقدرة سوريا على التعافي والازدهار”، وهو ما اعتبره مراقبون بادرة حسن نية نحو مرحلة جديدة من التعاون الدولي مع دمشق.
خطوات إصلاحية في السياسة النقدية السورية
في سياق متصل، أعلنت الحكومة السورية بالتنسيق مع البنك المركزي عن توجهات جديدة لتعزيز استقلالية السياسة النقدية، في خطوة اعتُبرت تحوّلًا جوهريًا عن الممارسات التي سادت خلال حقبة النظام السابق بقيادة بشار الأسد.
وتشمل الخطوات إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك المركزي، بما يمنح المؤسسة مزيدًا من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بعيدًا عن التدخلات السياسية المباشرة.
تخفيف تدريجي للعقوبات الغربية
بالتوازي مع هذه التطورات، كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مؤخرًا عن رفع القيود المفروضة على بعض القطاعات الحيوية في سوريا، مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، وذلك بهدف تسهيل جهود إعادة الإعمار ضمن استراتيجية جديدة تراعي التغييرات السياسية في البلاد.
كما شمل القرار رفع العقوبات عن وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، وعن عدة مؤسسات إعلامية وأجهزة استخبارات تم حلها رسميًا بقرار من القيادة السورية الجديدة، في إطار مساعيها لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أسس أكثر شفافية وقانونية.
وتعكس هذه الإجراءات مؤشرات أولية على بداية مرحلة انفتاح اقتصادي وسياسي قد تشهدها سوريا خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد الجهود لإعادة دمجها في المجتمع الدولي.