انتهت الأزمة في كازاخستان بسرعة، لكن نتائجها بقيت. حيث يواصل الخبراء النظر في أسباب ما حدث، على الرغم من أنه يتضح للجميع أن القوى التي تحركها الاضطرابات الداخلية غالبًا ما تدخل إلى الساحة السياسية.
في المرحلة الأولى، تكون هذه القوات جاهزة للتدمير الكامل لنظام الحكم الذي كان يتطور منذ عقود بسبب عيوبه وظلمه. وقد أصبح اتهام بعض الأنظمة بالفساد الشامل وسيلة عالمية لتبرير غضب الناس.
ومع ذلك، في هذا الصدد، نحتاج إلى استدعاء الأشياء بأسمائها الحقيقية. الفساد ، بطبيعة الحال ، ظاهرة ضارة وخبيثة ، لكنها شيء طبيعي بالنسبة لأي نظام سياسي مثل مبدأ التبعية لأي سلطة. قضية أخرى هي حجم الفساد وأضراره على التنمية الاجتماعية في هذه اللحظة بالذات.
لقد كان الفساد وسيظل في كازاخستان. لقد كان الفساد وسيظل في روسيا. ومع ذلك، فإن الفساد في هذه البلدان غير قادر على إصابة وشل التنمية الاقتصادية بشكلها الحالي.
وذلك لأنه أولاً يتم مكافحته، وثانيًا، هناك نوع من نظام الضوابط والتوازنات الذي لا يسمح لآليات الفساد بأن تتركز في أيدي العشائر أو العائلات أو المجموعات. فإذا قمنا بالمقارنة ما حدث بالفساد في كازاخستان، وما يحدث اليوم في في سورية، فسنجد فرقًا كبيرًا.
الانهيار المقبل للاقتصاد السوري
في أواخر عام 2021 وبداية عام 2022 ، بدأت المعلومات تظهر أن الاقتصاد السوري سينهار أخيراً في عام 2022.
حيث أن الليرة السورية آخذة في الانهيار، وتقترب تدريجياً من مستوى 4000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن أرقام الموازنة المعلنة للسنة المالية الحالية والتي تجاوزت 13 تريليون ليرة سورية تنذر بالمتاعب. حيث يتم بالفعل النظر بجدية في خيار التحول إلى سعر عائم لليرة السورية كأحد تدابير التوفير.
ومع ذلك، هناك عامل سلبي للغاية في هذه الحالة، وهي مشكلة غالبية سكان البلاد. وفقًا للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعتمد حياة 75٪ من الشعب السوري اليوم على المساعدات الإنسانية.
في الوقت نفسه، هناك تصاعد في عدد المشردين والمحتاجين. حيث تحتاج الغالبية العظمى من السوريين حرفياً إلى كل شيء من الطعام والمياه العذبة والأدوية والوقود. وقد أثار نقص الوقود وتدمير البنية التحتية لمحطات الطاقة الكهربائية في البلاد بشكل حاد مسألة البقاء المادي للسكان فيما يتعلق بالظروف الجوية السيئة لهذا الشتاء.
انعدام السلطة يحدث الفساد
يبدو أن بشار الأسد ودائرته الداخلية يعيشون في سورية مختلفة تماماً عن الواقع. حيث تم إغلاق مسألة الرحيل من السلطة وترك البلاد بالنسبة لهم، ويعود السبب إلى حد كبير بفضل روسيا قبل 5 سنوات.
وبالنظر إلى ما يحدث في بيئة السلطة الحاكمة في سورية، يتولد لدى المرء انطباع بأن الهدف الرئيسي لمن هم في السلطة هو الثراء بلا حدود. ويتضح كل شيء مناسب هنا: “استبداد الأسد” مع مكانة البعث الحصرية في نظام الحكم، والانقسام الفعلي للبلاد مع موضوع لا ينقطع وهو الفيدرالية، ووجود خلايا إرهابية نائمة وخلايا نشطة، بالإضافة إلى وجود قوات مسلحة أجنبية في أجزاء من الأراضي السورية. باختصار، الحرب ستشطب كل شيء.
بعد إعادة التوزيع لمناطق النفوذ في سورية، كان هناك ثراء متوازن لعائلة الأسد وشركائهم.
إن “الخط المباشر” الأول له أصل الدولة، وربما الأسد نفسه هو الذي يشرف عليه. والغني عن التعريف أن “الزعيم المتسلط” لديه كل إمكانيات توزيع الأموال من خلال موازنة الدولة، كما بإمكانه إدارة سياسة البنك المركزي.
وبالمناسبة، فإن مصرف سورية المركزي يجني أموالاً هائلة من المضاربة على العملات، حيث يقوم بتحويل المساعدات المالية الدولية الواردة إلى البلاد.
كما يوزع مسؤولو الأسد حصة كبيرة من المساعدات الإنسانية الواردة من المنظمات الدولية إلى سورية على شكل إمدادات بعد ذلك تباع هذه المساعدات في أسواق المدن السورية، والتي في الأصل مخصصة للتوزيع مجاناً في المدارس السورية.
على سبيل المثال، تم إنشاء شركة محروقات مملوكة للدولة، والتي تتعامل مع مصفاة نفط خاصة مملوكة لمنصور القاطرجي، في نفس الخط “المباشر” القريب من الدولة. شركة مملوكة لقاطرجي تستورد النفط من إيران وتقوم بتكريره في مصفاة بانياس ولها الحق الحصري في بيع المحروقات في الدولة. بالإضافة إلى ذلك فقد ظهر نوع من احتكار بيع المنتجات الزراعية على شركات القاطرجي والذي بالفعل تدعمه الدولة.
يسيطر الأسد على جميع مشاريع البنية التحتية الضخمة المتعلقة ببناء الفنادق في سورية.
هنا يمكنك التفكير في مشاريع مثل GrandTown، أو CastleHoldingCompany. أيأن عملية “ترميم” المناطق المدمرة موكلة بلا شك إلى رجل الأعمال السوري سامر فوز.
وفقًا للمصادر، اشترت منظمة Fos في جميع أنحاء سورية مقابل أجر زهيد، المباني المدمرة التي يُزعم أنها غير مناسبة للسكن والبعض يقول إن تم الاستيلاء عليها ببساطة.
لقد قامت الحرب بعملها الغادر، لكن الأسد ، على ما يبدو، عهد إلى سامر فوز بتحويل الأنقاض إلى دولارات. ومع ذلك ، فإن الميزة الرئيسية لـ Fos ، والتي ربما تقدرها عائلة الأسد بشكل خاص، هي القدرة على سحب أموال العائلة إلى البنوك اللبنانية، وكذلك إلى البنوك في دول الخليج العربي.
في “الخط المباشر” الأول يمكن للمرء أن يضم “رجل الدولة” مثل ماهر الأسد. وهو الذي يقود الفرقة الرابعة التي هدفها ضمان الأمن الداخلي لسورية ومكافحة عمليات التهريب، لكن يبدو أنه في الوقت نفسه، يكسب شقيق الأسد عيشاً مريحاً عن طريق فرض الاتاوات على نقاط التفتيش.
بالنظر إلى أن الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد تسيطر على مداخل موانئ بانياس واللاذقية وطرطوس، ويمكننا القول إنهم يمسكون بأيديهم منجم ذهب.
“الخط المباشر” الثاني من مخططات الثراء هي “أسماء الأسد”، زوجة بشار الأسد، الحاصلة على الجنسية البريطانية، فهي امرأة ذكية وجميلة، كما يصوّرها إعلام الأسد.
في وقت من الأوقات، خلال إعادة توزيع مناطق النفوذ في سوريا، تمكنت من هزيمة المنافسين لها من بين أقارب الرئيس من الدرجة الأولى. الآن يبدو أن أسماء تسعى جاهدة بأقصى سرعة لتصبح مالكة لسوريا بكاملها، مع أتباعها.
حيث تمكنت أسماء الأسد من خلالهم، من احتكار سوق الاتصالات في البلاد. وأنشأت عدداً من المنظمات غير الحكومية في سوريا، وتقوم بهدوء بتدوير أموال ضخمة من خلالها. أكبر منظمة غير حكومية هي الامانة السورية للتنمية، التي لها 15 فرعاً في سوريا وحصلت مؤخراً على اعتماد اليونسكو لمدة 4 سنوات.
تسلم صديق أسماء الأسد يسار إبراهيم منصب مدير الدائرة المالية والاقتصادية في عهد الرئيس السوري، وتولى إبراهيم السيطرة الكاملة على “الصندوق المالي” الذي أنشأته وزارة الدفاع للقوات المسلحة.
حيث تم إنشاء “الصندوق المالي” كمركز لجمع الأموال للجرحى من الجنود وأقارب القتلى من جنود وضباط الجيش العربي السوري.
وتشير المعلومات إلى أن يسار إبراهيم زار جميع كبار رجال الأعمال السوريين وطالب بتحويل جزء من أصول الشركات والمؤسسات (من 40 إلى 50٪) إلى ميزانية وزارة الدفاع أي بشكل مباشر إلى هذا الصندوق. يشار إلى أن المعلومات حول أنشطة هذه العمليات تدار بالخفاء تمامًا.
ومن المعروف فقط أن عدم رغبة الهياكل التجارية في المشاركة مع خزينة وزارة الدفاع يُنظر إليه على أنه رفض لمساعدة الشعب السوري في الأوقات الصعبة، وكل شيء تراكم من قبل رواد الأعمال يمكن تنفيره لصالح الدولة. بالمناسبة ، كان يسار إبراهيم نفسه وشقيقته نسرين من المشاركين في عملية احتكار سوق الاتصالات في سورية.
وإلى جانب عائلة إبراهيم، تحتل عائلة “الدباغ” المرتبة الأولى في الشؤون التجارية. حيث يتم العمل على نظام البطاقة الذكية في سوريا من قبل شركة “تكامل التجارية” ومقرها في دبي، والتي يمتلك فيها ابن عم أسماء الأسد محي الدين مهند الدباغ حصة تبلغ قيمتها 30٪. وللتوضيح، منذ شباط 2020 بدأت الحكومة السورية في استخدام نظام البطاقة الذكية لتوزيع المواد الغذائية المدعومة على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وتقدر تكلفة كل بطاقة ذكية بـ 400 ليرة سورية. في المرحلة الأولية، تم إصدار 3 ملايين بطاقة. أي إن المبالغ التي تجمعها الشركة من البطاقات الذكية في سياق مبيعات السلع المدعومة كبيرة للغاية. وبحسب مصادر مختلفة، فإن استيراد المشروبات الروحية إلى سورية محتكر من قبل صديق آخر لأسماء الأسد وهو رجل الأعمال خضر طاهر.
استنتاجات مخيبة للآمال
في الختام، هناك بعض الأسماء التي ربما تكون على لسان جميع السوريين اليوم فالأرباح الهائلة وأدوات السيطرة على الاقتصاد مركزة الآن في أيديهم. وتقريباً كل مخططات الفساد تقترب منهم.
ليس من المعتاد نطق هذه الأسماء بصوت عال في سورية نفسها، لأن قوات الأمن لا تزال إلى جانب نظام الأسد.
حتى الآن، العديد من السياسيين أصدقاء لنظام الأسد ومستعدون لمساعدته. الأسد لديه حجة جادة – لقد نجا (هكذا يعتقد)، وانتصر في أعمق أزمة سياسية، وإن كان ذلك بمساعدة حليف قوي.
في حين أن كل شيء سيئ في سورية، يمكن للأسد أن يقف بيد ممدودة بقدر ما يشاء. سيساعدونه بالتأكيد، لأن هناك قوى في العالم وفي المنطقة تنطلق من مبدأ “الأسوأ، الأفضل”.
في الآونة الأخيرة ، يكتبون أكثر فأكثر عن نقص المساعدة المالية والاقتصادية من روسيا إلى سورية. وهنا ربما يكون من الضروري الفصل بين المفاهيم المتعلقة بموضوع إنقاذ أنظمة سياسية معينة.
لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن روسيا، من خلال أفعالها، كانت تنقذ الدولة السورية، وليس بشار الأسد. السؤال القائل بأن الدائرة المقربة من الأسد غارقة في الفساد هو حديث من نظام مختلف.
في نهاية المطاف، قلة من الناس يعرفون أنه قبل عامين، ساعدت روسيا الأسد بشكل كبير في القضاء على الأزمة الاقتصادية، لكن كل هذه الأموال، على ما يبدو، كانت مشتتة في جيوب معروفة. فهل سيرغب حليف قوي في الاستمرار في التعامل مع أسد تحول إلى ثعلب ماكر؟