حافظت سورية على تصنيفها العالمي في التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر نزاهة وفسادًا.
وحصلت سورية على 14 نقطة، لتأتي خلف كل من الصومال وجنوب السودان اللتين نالتا 12 نقطة ضمن أكثر الدول فسادًا في العالم.
فيما حازت كل من الدنمارك ونيوزيلندا المركز الأول بـ 88 نقطة في تقرير هاجم الرؤساء وصناع القرار موجهًا لهم تهمًا باستغلال كورونا.
الفساد والأزمات العالمية:
في مقابلة مع وكالة dw الألمانية يصف (دانيال أريكسون) المدير الإداري لمنظمة الشفافية الدولية الأمر بالاستغلال العالمي للأزمات.
حيث عدَّ أن سادة بعض الدول استخدموا وباء كورونا كفرصة للحصول على الثروة عند شراء معدات خاصة بمكافحة الفيروس كالأقنعة وأجهزة التنفس.
اقرأ أيضاً: نقابة الأسد تصنف الفنانين حسب درجة تأييدهم
الفساد مستمر عالميًا:
إن استمرار النظام السوري في حصوله على ترتيب متدنٍ في الشفافية يعود لمنظومة عالمية لم تتغير طيلة العام الماضي.
فبحسب التقرير حافظت ثلثا دول العالم على ترتيب متدنٍ بأقل من 50 نقطة في مؤشر يقيس من 0 حتى 100 كالأكثر نزاهة.
ويرى التقرير أن تفشي الفساد والرشوة في الدول يتعلق بشكل أو بآخر بالدول التي نالت مراتب متقدمة لأسباب عديدة.
اقرأ أيضاً: الميليشيات الداعمة للنظام تأكل بعضها في حمص
هل تقضي التكنولوجيا على الفساد؟
يقول أريكسون إن الدول الـ 100 الأعضاء في منظمة الشفافية الدولية أطلقت خطة ممتدة لعشر سنوات لإحداث تغيير.
اعتمدت فيها على نظام (بلوكشين) لضمان عدم الاستغلال في المعاملات، لعدم وجود وسيط بين المواطنين والحكومة لإجرائها.
ولكن يحذر في الوقت نفسه من أن تستغل الأنظمة الاستبدادية الأمر بتكنولوجيا مشابهة لإثراء نفسها مُدعيةً التطوير والتحديث.
وهذا ما حدث مؤخرًا في سورية، حيث استغلت شركات إلكترونية الشعب السوري عبر البطاقة الذكية التي تسرق من جيوبهم في كافة المعاملات.
وأكدت عدة تقارير أن البطاقة الذكية مشروع تعود ملكيته لزوجة بشار الأسد (أسماء الأخرس) أحد رموز الاستبداد التي حذر منها مدير منظمة الشفافية.