في عملية أمنية محكمة، أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 26 نيسان/ أبريل، عن تمكن مديرية أمن حمص من توقيف مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “الدفاع الوطني”، كانت تنشط بدعم مباشر من ميليشيا “حزب الله” اللبناني.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التحقيقات الأولية كشفت تورط هذه المجموعة بارتكاب عدة جرائم خطيرة، أبرزها ذبح 17 مدنياً بطريقة وحشية في محافظة حمص وسط البلاد، ما أثار موجة من الغضب الشعبي وأعاد إلى الأذهان مشاهد مأساوية من سنوات النزاع.
وأكدت الوزارة أن جميع أفراد المجموعة سيُحالون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما يتوافق مع القوانين النافذة.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية عن توقيف اللواء عساف عيسى النيساني، أحد أبرز الضباط المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات النزاع السوري.
وتشير المعلومات إلى أن “النيساني” شغل مناصب عسكرية حساسة، بينها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين، إضافة إلى قيادته لغرفة العمليات العسكرية في كفرنبودة ومحيطها.
كما تولى قيادة الفرقة الثامنة ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة، وكان مقربًا من اللواء سهيل الحسن، إذ شكل أحد أبرز أذرعه الميدانية في تنفيذ العمليات العسكرية.
وأكدت الداخلية السورية أن اللواء الموقوف سيُحال إلى القضاء المختص لينال العقاب العادل عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
إلى ذلك، ألقت قوات الأمن العام في حمص القبض على كامل عباس، الملقب بـ”أبو حيدر ماريو”، والذي يعد من أخطر المجرمين المرتبطين بجرائم نظام الأسد السابق.
ويواجه “عباس” اتهامات مباشرة بالمشاركة في مجزرة حي التضامن الشهيرة إلى جانب الضابط أمجد يوسف، وهي المجزرة التي هزت الرأي العام المحلي والدولي عقب تسريب مشاهد توثيقية مروعة.
كما كشفت التحقيقات عن تورطه في جرائم استدراج واعتداء جسدي ومعنوي بحق عدد من النساء في حي التضامن، وتم تحويله بدوره إلى القضاء المختص أصولاً.
وفي عملية منفصلة، أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف محمود شدود، أحد عناصر النظام البائد، المتورط بمجازر القتل والحرق بحق المدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص، مشيرة إلى أن شدود سيُحال إلى القضاء لينال جزاءه القانوني العادل.
وتأتي هذه العمليات الأمنية المركزة في إطار حملة واسعة تنفذها الأجهزة الأمنية والعسكرية في سوريا، بالتنسيق بين وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، لملاحقة الأشخاص الضالعين بجرائم ضد المدنيين، ممن كانوا يشكلون نواة للميليشيات الموالية للنظام البائد وشبكاته المسلحة.
ويرى مراقبون حقوقيون أن هذه الخطوات قد تمثل بداية جدية نحو تحقيق العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات الحرب الطويلة.