أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن نحو 420 ألف نازح سوري عادوا إلى بلادهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة وتوسّعه ليشمل الحدود اللبنانية-السورية. وأشار الوزير إلى أن القصف الإسرائيلي المتكرر عند معبري المصنع وجوسيه أثر بشكل كبير على عودة النازحين، حيث قلّص أعدادهم بسبب المخاطر الناتجة عن استهداف المناطق الحدودية.
تأثيرات متبادلة للأزمة
في الوقت ذاته، لجأ قرابة 170 ألف لبناني إلى سوريا هرباً من العدوان الإسرائيلي، بينما عبر نحو 50 ألف لبناني من سوريا إلى العراق، ما يعكس تشابك الأزمات الإنسانية في المنطقة.
جلسة مجلس الأمن وتفاقم الأزمة
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بتاريخ 21 نوفمبر لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، وركزت الإحاطات المقدمة على تصاعد الاحتياجات الإنسانية بفعل النزاع الإقليمي والتصعيد العسكري. كما تم التأكيد على ضعف التمويل المقدم للمساعدات الإنسانية، مما فاقم أزمة السوريين داخل البلاد وخارجها.
تحذيرات من “منسقو استجابة سوريا”
أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” بياناً يطالب بمراجعة دقيقة للأرقام المتعلقة بعودة النازحين من لبنان، مشيراً إلى أن بعض الأرقام مبالغ فيها وتفتقر إلى الدقة. وأوضح الفريق أن عدد السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام والمناطق الخاضعة للإدارة الذاتية أقل مما تم الإعلان عنه، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق مستقل لتحديد الأعداد الفعلية.
تصعيد عسكري يزيد الأوضاع سوءاً
أكد الفريق أن التصعيد العسكري في سوريا، بدعم من روسيا والنظام السوري، يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة الإنسانية. فالغارات الجوية والقصف المتكرر على البنية التحتية أسفرت عن مئات الضحايا وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 4.5 مليون شخص في شمال غرب سوريا باتوا بحاجة ماسة للمساعدات، بينهم مليونا نازح يعيشون في ظروف غير إنسانية.
الاستجابة الإنسانية: دون المستوى
رغم التمديد الأخير لاستخدام معبري باب السلامة والراعي لإدخال المساعدات الإنسانية، أكد الفريق أن هذه الجهود لا تلبي سوى جزء بسيط من الاحتياجات المتزايدة، إذ لم تتجاوز نسبة الاستجابة الدولية لحركة النزوح الجديدة 17%. ومع حلول فصل الشتاء، تفاقمت معاناة النازحين بسبب نقص حاد في الإمدادات الأساسية، حيث لم يتم تأمين سوى 21% من متطلبات الاستجابة الشتوية.
دعوات لحلول مستدامة
شدد الفريق على ضرورة الضغط الدولي لوقف التصعيد العسكري وتوفير التمويل الكافي لدعم الجهود الإغاثية. كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتعليم والبنية التحتية لتحقيق استدامة في مواجهة الأزمات المتلاحقة.
أزمة متجذرة في غياب الحلول السياسية
أكد التقرير أن الأزمات الإنسانية المتفاقمة في سوريا نتيجة مباشرة لفشل الحلول السياسية على مدار عقد كامل، محملاً النظام السوري وحلفاءه المسؤولية الأكبر. وطالب المجتمع الدولي بالتركيز على إيجاد حلول جذرية تحترم كرامة وحياة الشعب السوري بدلاً من التعامل مع الأزمات بشكل مؤقت ومجزأ.
الوضع الإنساني في أرقام
وفقاً لتقارير أممية، فإن 16.7 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو الرقم الأعلى منذ بداية النزاع. كما تتزايد معدلات الجريمة المنظمة والانهيار الاقتصادي، مما يضع مزيداً من الضغوط على السكان داخل سوريا وخارجها.
دعوات لتدخل دولي عاجل
اختتم فريق “منسقو استجابة سوريا” بتجديد مناشدته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه النازحين السوريين في الداخل والخارج، والعمل على توفير استجابات فورية وشاملة لمواجهة الأزمات المتعددة.