أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن بدء ملاحقة مرتكبي جريمة مجزرة حي التضامن في العاصمة دمشق، وذلك بعد حصولها على وثائق بخصوص المجزرة.
وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية الفرنسية: إنها أحالت إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب وثائق تتعلق بمجزرة التضامن.
العدالة النائمة و السلاح الكيميائي العابر للحدود
وأضافت أنها حصلت على وثائق تحمل صور وتسجيلات مصورة للمجزرة التي ارتكبتها القوات الموالية لنظام الأسد في دمشق عام 2013.
واعتبرت الوزارة أن الوثائق التي حصلت عليها، جاءت نتيجة جهد طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن مجزرة التضامن أحد أخطر الجرائم الدولية.
وأكدت في بيانها أن فرنسا ستواصل العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، وأن ذلك يعد شرطاً أساسياً لبناء السلام الدائم في سورية.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وفي أواخر نيسان الماضي، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن مجزرة التضامن، التي وقعت في العام 2013 بحي التضامن الدمشقي، على يد قوات تابعة لنظام الأسد.
وأثارت مجزرة التضامن تفاعلاً كبيراً على مستوى العالم، إلا أن ذلك التفاعل بقي على منصات التواصل الاجتماعي فقط، دون أي تحرك جدي دولي لمحاسبة نظام الأسد المسؤول الأول عن هذه المجزرة ومئات المجازر بحق السوريين.