أصدرت السلطات الفرنسية مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، بالإضافة إلى اثنين من معاونيهما، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة في هجمات على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في عام 2013، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
تعتبر هذه الخطوة قضائية تاريخية، حسب تصريح المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، حيث أشاد بتحرك القضاء الفرنسي ووصفه بنصرًا جديدًا للضحايا وعائلاتهم. وأكد درويش أن هذه الخطوة تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة والسلام المستدام في سوريا.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على واتساب
اضغط هنا
المحامي هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري، أشار إلى أن فرنسا تتبنى موقفًا حازمًا يفيد بأن الجرائم الرهيبة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. ودعا إلى أن تقوم بلدان أخرى باتخاذ إجراءات مماثلة بناءً على الأدلة القوية التي تم جمعها وفق ما نقل موقع شام.
القرار القضائي يأتي بعد تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في باريس حول استخدام الأسلحة الكيميائية في عام 2013.
وقد تم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وضحايا سوريين في عام 2021.
اقرأ أيضاً: انهيار مأساوي لمبنى في حي التضامن بدمشق
وتأتي هذه الخطوة في سياق سابق لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.