كشف المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، يوم أمس الجمعة، بأن قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيميائية نسبت إلى نظام الأسد كانت وقعت عام 2013 في سورية.
وكان ملف الهجمات الكيماوية موضع شكوى أُودعت في مارس أمام المحكمة القضائية في باريس، فتح على إثرها تحقيق قضائي في نهاية نيسان بتهمة “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”، كما أكد مصدر قضائي لوكالة فرنس برس.
وقالت محاميتان في مركز”جان سولزر وكليمانس ويت”، قولهما : “نرحّب بفتح هذا التحقيق”.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
وفي وقت سابق طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظّمتا “أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف” و”الأرشيف السوري” غير الحكوميتين، أن يجري قضاة قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في محكمة باريس التحقيق في هجمات كيماوية على سورية، كانت ارتكبت ليل الرابع والخامس من آب في عدرا ودوما أوقعت 450 مصابا، وفي 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأفادت الوكالة بأنه جرى الاستماع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، بصفته جهة مدنية.
قدّم درويش خلال جلسة الاستماع 491 دليلاً إضافيًا، بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.
وأكد درويش، في ختام جلسة الاستماع أهمية التحقيق، وقال: ” إن الأمر لا يقتصر على الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعًا”.
اقرأ أيضاً: جريمة مروعة في عفرين..رجل يقتل زوجته ثم يحرقها أمام أطفالها
وقد أكد أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب، قد لا يكون هناك ما يمنع استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس.
الجدير ذكره أنه هناك شكوى مماثلة قُدمت في تشرين الأول 2020 أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث ، 2013 وأيضًا هجوم خان شيخون الذي وقع في نيسان 2017.