أصدر وزير العدل السوري، الدكتور مظهر الويس، قرارين مفصليين ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات القضائية في البلاد، عقب عقود من التسييس والانتهاكات القانونية التي شهدتها مؤسسات الدولة خلال عهد النظام السابق. ويأتي هذان القراران استجابةً لمطالب شعبية واسعة بإعادة تقييم أداء السلطة القضائية وضمان احترام حقوق المواطنين.
تشكيل لجنة قضائية لمراجعة أحكام محكمة الإرهاب والمحاكم الاستثنائية
في خطوة توصف بأنها غير مسبوقة، قرر وزير العدل تشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى مراجعة شاملة للأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، إلى جانب بقية المحاكم الاستثنائية التي أُنشئت في عهد النظام السابق.
اقرأ أيضاً: تحركات مدنية لمواجهة مشاريع التقسيم في الجزيرة السورية
ووفق ما أعلنته وزارة العدل عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، تهدف هذه اللجنة إلى دراسة مدى قانونية تلك الأحكام، ومواءمتها مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، في إطار العدالة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وستقوم اللجنة بإعداد تقارير تحليلية دقيقة لكل قضية، تتضمن تقييمات قانونية وتوصيات واضحة، تُرفع بشكل شهري إلى مجلس القضاء الأعلى. ومن المتوقع أن تشمل هذه التوصيات مقترحات بإلغاء الأحكام التي يثبت أنها صدرت بشكل تعسفي أو خالفت المبادئ الأساسية للعدالة والحريات العامة.
تعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء بسبب مخالفات في القبول
وفي قرار آخر يعكس جدية الوزارة في مكافحة الفساد داخل المؤسسات القضائية والتعليمية التابعة لها، أعلن وزير العدل تعليق التدريس مؤقتاً في المعهد العالي للقضاء، وذلك بعد تلقي شكاوى وشبهات تتعلق بحدوث تجاوزات في عملية قبول الطلاب ضمن الدورة الرابعة.
وزارة العدل أوضحت أن لجنة تفتيشية مختصة بدأت فعلاً بتقييم الإجراءات التي اتُّبعت في اختيار المقبولين، ومدى التزامها بالمعايير الأكاديمية والمهنية التي يفترض أن تحكم مثل هذه العمليات.
وسيرفع تقرير شامل إلى مجلس القضاء الأعلى يتضمن نتائج التحقيقات والتوصيات اللازمة، ما يمهد لاتخاذ قرارات تصحيحية تهدف إلى الحفاظ على شفافية ونزاهة المعهد، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
مسار إصلاحي يتصاعد بثقة
تأتي هذه الخطوات في سياق مسار إصلاحي شامل تعمل عليه وزارة العدل، يهدف إلى ترميم بنية القضاء السوري وضمان استقلاليته، بعد سنوات من السيطرة الأمنية والفساد المؤسسي. ويُنظر إلى هذه التحركات كجزء من بناء دولة القانون والمؤسسات، في سوريا ما بعد النظام السابق.