قانون العاملين يضع “الإدارة الذاتية” في مأزق لا قدرة لها على التطبيق ولا مجال للعودة

قاسم درويش

0 182

قاسم درويش

أعلنت الإدارة الذاتية بالقانون رقم /1/ لعام 2020 قانون العاملين الموحد، الذي صادق عليه المجلس العام في جلسته رقم /26/ بتاريخ /2/ شباط في العام ذاته، وكان من المزمع تطبيقه في حزيران الماضي.

ويبدو هذ القانون بعيون الموظفين فقط لإكمال هيكلية مؤسساتية، والمماطلة في تطبيقه؛ لأنه يهمل شريحة واسعة ممَّن يعملون معهم، ولا يمتلكون الشهادات ولم يأتِ في تصنيف الفئات حسب قانون العاملين (فئة الأوفياء)، ممَّن التحقوا وتبوؤوا مناصب عليا بمؤسسات الإدارة الذاتية منذ تأسيسها في (عين عيسى) عام 2016.

وقسّم قانون العاملين الموحد الموظفين إلى خمس فئات، الأولى: من شهادة الدبلوم إلى الشهادات العليا، والثانية من الشهادات الثانوية إلى الجامعات، والثالثة شهادات التعليم الأساسي، والرابعة من الموظفين الفنيين، والخامسة من موظفي الجهد المبذول.

ويتضمن قانون العاملين الموحّد في الإدارة الذاتية (137) مادة تحدد شروط وأحكام وأصول التعيين والتوظيف.

وأقرَّ (عبد حامد المهباش) الرئيس المشارك “للمجلس التنفيذي” في “الإدارة الذاتية” الشهر الماضي، بتأخرهم في تطبيق قانون العاملين، بسبب ضخامته، بحسب وكالة (نورث برس) المحلية.

اقرأ أيضأً: منظمة في الشمال السوري تقدم مفهومًا فعالًا ومتميزًا في دعم ذوي الإعاقة

وقال المهباش: “إن اللوائح والأضابير الأسمية للعاملين أصبحت جاهزة، لذا تم تشكيل لجنة لتدقيق المؤهلات العلمية للعاملين مؤخرًا، لأن الحرب السورية أفرزت الكثير من المخالفات والمغالطات في المؤهلات العلمية.” كما ذكر المهباش لنورث برس.

إلا أن مسؤولاً في “الإدارة الذاتية” فضّل عدم ذكر اسمه قال: إن القائمين على القانون أعلنوا عنه دون فهم تبعاته وما يترتب على الإدارة في حال تم تطبيقه من ضمان صحي وتعويضات وكذلك التقاعد.

لمتابعة الأخبار السياسية والمنوعة اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا

وبحسب ما أضاف “تطبيق قانون العاملين يتطلب كتلة مالية بحجم ميزانية دولة والإدارة الذاتية كيان يبحث عن اعتراف، كان على القائمين على القانون إصدار أمر بزيادة الرواتب فقط دون الخوض في هذه المغامرة، لا تأتي بنتيجة سوى فقدانهم لمصداقيتهم”.

(إيمان) مُدرّسة في ريف الرقة الغربي، تحمل إجازة في اللغة العربية سجّلت في لجنة التربية والتعليم التابعة لمجلس الرقة المدني، قالت متذمرة: إنهم طلبوا منها نسخة عن مؤهلها العلمي، على الرغم من أنها ليست المرّة الأولى التي تقدمه.

وتضيف: “على الرغم من الحظر الذي أعلنوه إلا أنهم أجبرونا على القدوم وتقديم مؤهلنا العلمي، بحجة عدم وضوح الشهادات إذا ما كانت مزورة أم لا.” وتتساءل: لا أدري ماهي آليتهم للكشف عن الشهادات المزورة؟!

أحد أعضاء لجنة صياغة قانون العاملين قال: إنهم يتبعون إجراءات بدائية، من حيث الكشف على الحبر، ومحاولة تخويف الموظفين، عن طريق تكرار طلب المؤهل.

وأضاف: “يتطلب الكشف عن المؤهل العلمي، المراسلة مع الجهة التي منحته، سواء من مديرية التربية أو وزارة التعليم العالي السورية أم من الجامعة الأم، فلكل طالب رقم وإضبارة، وأيضًا الشهادات لها رقم تسلسلي مسجل في وزارة التربية إذا كانت ثانوية، ووزارة التعليم العالي إذا كانت جامعية، ومن المعروف لا يوجد اتصال بين النظام السوري والإدارة الكردية الانفصالية كما يصفنا النظام”.

ويتجاوز عدد العاملين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بما فيهم قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، 120 ألف عامل، بحسب مسؤولين.

وتتراوح رواتب موظفي “الإدارة الذاتية” بين200 – 350 ألف ليرة سورية، فيما أصدر المجلس التنفيذي قرارًا بزيادة 30% تضاف للراتب المقطوع، بدءًا من 1 أبريل الجاري، وتسري على جميع الموظفين والمتعاقدين قانونيًا، باستثناء عقود الخبرة، والجدير بالذكر أنها الزيادة الثانية منذ الإعلان عن قانون العاملين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط