أعلنت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أمس الأحد عن إصدار حكم الإعدام بحق مغتصب الأطفال في مدينة حلب.
وقالت الوسائل: إن المحكمة العسكرية بحلب تصدر حكمها بحق مرتكبي جريمة قتل الطفل محمد سام عدلة. حيث صدر حكم الإعدام بالمدعو (أحمد مصطفى مزنرة)، وحكم على شريكيه في الجريمة المدعو (عبد الكريم قدح سليم) بالسجن المؤبد، والمدعو (محمد محمود ديري) بالسجن 15 سنة.
وقد قام المجرمون الثلاثة قبل 3 سنوات بارتكاب جرم اغتصاب وقتل لعدة أطفال في المدينة. قبل أن تتمكن اقوات الأسد من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم للقضاء.
وتم اعتقال (مزنرة) أواخر العام 2018، بعد قتله طفلاً يدعى (محمد سام عدلة). حيث تبيّن بعد التحقيق أن (مزنرة) استدرج الطفل إلى البقالية الخاصة به في حي صلاح الدين، وقام باغتصابه ثم قتله ورماه داخل أحد المباني المهدمة في الحي.
الحكم بحق مغتصب الأطفال في حلب يثير جدلاً
وأثار الحكم جدلاً واسعاً إذ قال الطبيب (عبد الله قطّان) وهو أحد من كانوا شهوداً على اعتقال مزنّرة عند القبض عليه قبل ثلاثة أعوام بحسب ما نقلت أورينت اليوم: إن طريقة تعاطي المخابرات الجوية التابعة لقوات الأسد مع المجرم تؤكد أنه (لن يعدم). فالمغتصب القاتل لم يتعرض حتى ولو لـ (صفعة)، رغم أن الجميع يعلم وحشية (المخابرات الجوية على وجه التحديد) خلال عمليات الاعتقال. كما إنه تم اصطحاب الرجل و (بكل رفق) إلى المشفى من أجل إجراء فحص طبي.
في حلب.. رجل يهاجم مقهى بالرصاص لانزعاجه من أحد العاملين
وأضاف: هذه المشاهد لا تزال عالقة في ذهن كل شخص حضر عملية الاعتقال. كما إن طريقة نظام أسد في التعاطي مع هكذا أمور باتت مكشوفة، فالإبقاء على مصيره (طي الكتمان) لمدة 3 سنوات، جاء بهدف أن ينسى الشارع الحلبي ما فعله بل وينسى (مزنرة) من عين أصله”.
وأشار إلى أنه تواصل مع ذوي أحد الضحايا منذ أشهر وأكدوا له أن القضية أغلقت. وأن الاطلاع على تفاصيلها ممنوع (حفاظاً على سرية التحقيق) وهو ما يؤكد -على حدّ تعبيره- أن (مزنرة) لم ولن يلقى المصير الذي رغب به الحلبيون رغم جميع التصريحات والإعلان عن حكم الإعدام.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
كما سخر الموالون من نظام الأسد بسبب المدة الطويلة التي مضت على اعتقاله.
حيث علّق أحدهم على منشور حول الخبر قائلاً: “لك كتير مبكرين سيد راسي ستنولكن عليه كم سنه بلكي بتووب”.
فيما جاء في تعليق آخر: “بكير… ورث المصلحة لغيرو .. صار 100 مزنرة بالبلد”.
فيما قال آخر: “ليش التسرع بالقرارات، استنو مخمخو بالقصة سنتين كمان”.