تحتل قضية الرواتب والأجور مكانة مهمة في أذهان السوريين، حيث يعيش العديد منهم تحت ضغط الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض القدرة الشرائية. وفي هذا السياق، خرج العضو في “مجلس الشعب” التابع للنظام، زهير تيناوي، ليطلع الشارع على واقع الموارد المالية للحكومة وتأثيرها على رفع رواتب الموظفين.
وفي حديثه لصحيفة “تشرين” الرسمية الموالية، أكد تيناوي أن الحكومة تعاني من نقص في الموارد المالية ولا تمتلك مصدراً مالياً لرفع رواتب الموظفين في الوقت الحالي. وعلى هذا الأساس، توقع تيناوي أن يتم اللجوء إلى رفع سعر البنزين المدعوم كوسيلة لتمويل أي زيادة في الرواتب.
وأبدى تيناوي قلقه من أن يتم اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة بشكل عام لتغطية نفقات زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام. وأشار إلى أنه تم بالفعل رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 والغاز مؤخراً، ويبقى سعر البنزين الوحيد الذي يتم توزيعه بنظام البطاقة الذكية.
اقرأ أيضاً بعد فوز أردوغان بالرئاسة كيف تستقبل المنطقة مئوية جديدة
وأوضح تيناوي أنه في حال عدم توفر مصدر مالي لتغطية أي زيادة في الرواتب والأجور، يتم اللجوء إما لرفع أسعار حوامل الطاقة أو زيادة الضرائب. وفي هذا السياق، أكد أن حتى في حالة زيادة الرواتب بنسبة 100%، قد لا تكون هذه الزيادة ذات فائدة فعلية للممواطنين، بل قد تكون عبئًا إضافيًا على الشعب، حيث ستنفق هذه الزيادة في تغطية ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وعبّر تيناوي عن أمله في وجود حلاً قريبًا لمشكلة المعيشة التي يواجهها المواطنون، وأن يتحسن الوضع على صعيد توفير الموارد المالية. إلا أنه لم يقدم تفاصيل أو إجراءات محددة بشأن كيفية تحقيق هذا التحسن المأمول.
يجدر الذكر أن تكاليف المعيشة في سوريا قد ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، حيث بلغت تكاليف الأسرة السورية المتوسطة في بداية شهر رمضان 5.6 مليون ليرة سورية، في حين أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 92,970 ليرة سورية فقط، وهو أقل من 13 دولار شهرياً. وهذا يعكس تفاقم الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها الأسر السورية في تأمين احتياجاتها الأساسية.