نشر وزير الثقافة السوري، محمد ياسين صالح، اعتذاراً علنياً عبر حسابه على منصة “إكس”، عقب موجة انتقادات واسعة أثارتها صور جمعته مع الشيخ فرحان المرسومي، أحد وجهاء العشائر السوريين المتهمين بصلات وثيقة مع نظام الأسد المخلوع وشبكات تهريب السلاح والمخدرات التابعة للميليشيات الإيرانية.
الصور التي التُقطت خلال لقاء جمع الوزير، إلى جانب جمال الشرع — شقيق الرئيس السوري الحالي — بالمرسومي، سرعان ما انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثيرة استياء شرائح واسعة من السوريين الذين اعتبروا اللقاء استفزازاً لمشاعرهم، و”انزلاقاً خطيراً في شرعنة رموز الماضي المتورطين في جرائم النظام وتجارة الحرب”.
وفي منشور مقتضب، علّق صالح قائلاً:
«في كل يوم يُطلب مني مئات الصور مع الناس، ولا أستطيع أن أكشف عن صدور الناس وأعرف مشاربهم وانتماءاتهم»، مضيفاً اعتذاراً واضحاً: «أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة -غير مقصودة- مع أي شخص محسوب على النظام البائد».
من هو فرحان المرسومي؟
المرسومي، المعروف بشيخ عشيرة “المراسمة”، لطالما ارتبط اسمه بملفات التهريب وتجارة المخدرات والسلاح، وكان، بحسب ناشطين، أحد الأذرع غير الرسمية للنفوذ الإيراني داخل سوريا خلال سنوات الحرب.
وعبر شبكة علاقاته مع قادة الميليشيات العراقية وقادة الحشد الشعبي، لعب المرسومي دوراً محورياً في تأمين احتياجات الزوار الشيعة في منطقة السيدة زينب، كما أشرف على تمرير شحنات مخدرات وسلاح إلى العراق عبر معبر القائم الحدودي ومعبر السكك غير الرسمي، بتنسيق مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد وحزب الله اللبناني.
اقرأ أيضاً: وفد تركي يبحث دعم حلب الصناعية وتطوير البنى التحتية للتجارة…
ولم يقتصر نشاط المرسومي على التهريب، بل دخل أيضاً في مجال الاستثمار العقاري لصالح “حركة جهاد البناء” الإيرانية، بهدف دعم مخططات التغيير الديمغرافي في دمشق ودير الزور، وفق ما أكده ناشطون معارضون.
المرسومي يرد وينفي الاتهامات
وعلى خلفية الضجة، أصدر المرسومي بياناً نفى فيه علاقته المباشرة بنظام الأسد، معتبراً أن تعاونه السابق مع بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام كان “مفروضاً عليه” بحكم الظرف والواقع لحماية مصالح عشيرته وتجارته، بحسب وصفه.
وقال المرسومي: ما يتم تداوله عن علاقتي بالنظام المخلوع هو محض افتراء من أشخاص حاقدين يسعون للإساءة إليّ مشدداً على أن علاقاته بالنظام كانت قائمة فقط «لحماية أهلي وعشيرتي وأصدقائي»، نافياً تورطه بأي أنشطة مشبوهة.
الجدير بالذكر أن قضية ظهور شخصيات حكومية سورية مع رموز ارتبط اسمها بمرحلة نظام الأسد المخلوع، تسلط الضوء على الجدل المتصاعد حول آليات “إعادة التدوير السياسي” لبعض الأسماء المرتبطة بملفات فساد وانتهاكات، في وقت يحاول فيه السوريون طيّ صفحة الماضي وبناء مستقبل سياسي جديد.