لمنع الأسد من سرقتها…قانون أمريكي لمراقبة المساعدات المقدمة لسورية

أعلن  مجلس النواب الأمريكي عن أول تحرك له حيال نظام الأسد الذي سرق المساعدات المقدمة للمتضريين من الزلزال وحرمهم من الاستفادة منها.

وتقدم 3 عضواً منالحزبين الجمهوري والديمقراطي بمشروع قرار يدعو لإنشاء آلية لمراقبة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سورية بعد الزلزال.

وعلى تويتر قال النائب جو ويلسون: قدمت اليوم قراراً مع 29 من زملائي في مجلس النواب لإظهار أن المجلس يقف إلى جانب شعب تركيا وسورية”.

ورأى السياسي السوري المقيم في واشنطن محمد غانم أن مشروع القانون يدعو لإنشاء آلية رسمية لمراقبة المعونات المقدمة من الولايات المتحدة لسورية لضمان وصول المساعدات لمن يستحقّها فعلاً وعدم سرقة نظام الأسد لها واستفادته منها.

وأضاف غانم في منشور على صفحته على فيسبوك  أن هذا شيء غير موجود حالياً رغم أنّ الولايات المتّحدة هي المانح الأكبر لمنظومة الأمم المتّحدة، معتبراً أن هذه الآلية محاولة لفتح هذا الصّندوق الأسود.

وتابع أن النصّ يرسل رسائل سياسيّة هامّة إلى إدارة بايدن من الحزبين، ويُعتبر ردّاً من الكونغرس على ”استغلال الأسد الشنيع للمأساة” لرفع العقوبات عن نفسه وعن نظامه تحت دعوى أنها تعيق جهود الإغاثة الدولية،

كما يطلب من الإدارة الأمريكية الالتزام بحماية الشعب السوري عن طريق تطبيق قانون قيصر وبحسب غانم فإن هذه الرّسالة بالذّات مهمّة جدّاً لا سيما في أعقاب تعليق الإدارة لبعض العقوبات لستّة أشهر، ومن شأنها تذكير المسؤولين الأمريكيين بأنّ إرادة الكونغرس مازالت على إبقاء العقوبات على الأسد.

ويطلب مشروع القانون من الإدارة الأمريكية أن تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لفتح جميع المعابر بين سورية وتركيا لإدخال المساعدات الأممية عبرها، ويشدّد على ضرورة وصول المساعدات للمنطقة المنكوبة في شمال غربيّ سورية. ويندّد المشروع بمحاولات الأسد لاستغلال الكارثة للإفلات من الحساب ومن الضغط الدولي، وبعرقلته لإدخال المساعدات من كافّة المعابر.

وبموجب مشروع القانون يعلن الكونغرس حداده على آلاف الضحايا الذي قضوا في الزلزال في تركيا وسورية، ويقدّم التّعازي لعائلاتهم، ويثني على جهود المنقذين والمسعفين والعاملين في المنظّمات الإغاثيّة على خطوط التّماس الأولى، لا سيما منظمة الخوذ البيضاء، ويحثّ المجتمع الدّولي على تقديم الدّعم لهذه الكوادر ولا سيما فرق الدفاع المدني.